التعيين في شرح الأربعين - الطوفي — الصفحة ٣٢١

كتاب التعيين في شرح الأربعين للطوفي (( ٢٦٧ وقال : لا أكتب مع القرآن غيره ، مع علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اكتبوا لأبي شاه (۱) خطبة الوداع ، وقال : « قيدوا العلم بالكتابة (أ) (۲) قالوا : فلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نضبطت السنة ، ولم يبق بين ولم يبق بين أحد (ب) من الأمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث إلا الصحابي الذي دون روايته ، لأن تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم إلينا ، كما تواتر البخاري ومسلم ونحوهما(۳). ( أ ) في م بالكتاب . (ب) في س أحد الأمة ، وفي م آخر الأمة (۱) رواه البخاري ٥٣/١ من حديث أبي هريرة . (۲) رواه الحاكم في المستدرك ١٠٦/١ ، والطبراني في المعجم الأوسط ٢٥٩/١ من حديث عبدالله بن عمرو وفي سنده عبدالله بن المؤمل . قال الذهبي في التلخيص : ابن المؤمل ضعيف · (۳) بئس هؤلاء الناس الذين يطعنون في الخليفة الراشد الهادي المهدي بذلك ، فإنه لم ينفرد بالمنع بل أثر المنع من كتابة الحديث عن جماعة من الصحابة ، منهم أبو سعيد الخدري وعبداللـه بـن مسعود ، وأبي موسى الأشعري ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن عباس ، وعبدالله بن عمر ، ومن التابعين عمر بن عبد العزيز ، وعبيدة السلماني ، والقاسم بن محمد ، وعمرو بن دينار ، والضحاك ، وغيرهم ، وقد ساق الخطيب البغدادي في تقييد العلم روايات المنع من كتابة الحديث عنهم . ثم قال : ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول إنما هي لئلا يضاهى بكتاب الله تعالى غيره ، أو يشتغل عن القرآن بسواه . ٥٧ . ، دسائسه تنبيه : عد الحافظ ابن رجب هذا الكلام كذبا وفحورا من الطوفي ، ودسيسة من الخبيثة المتضمنة : أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو الذي أضل الأمة قصدا منه وتعمدا انظر ذيل طبقات الحنابلة ٣٦٨/٢ . ·
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.