المعين على تفهم الأربعين - ابن الملقن — الصفحة ٧٧

i الحديث الأول ۷۷ وقد قال به الشافعي ومالك وأحمد وداود الظاهري وجمهور أهل الحجاز ؛ فلا تصح طهارة إلا بنية ، وضوءًا كان أو غسلاً أو تيمما ، وذهب أبو حنيفة ـ رحمه الله - ومن وافقه إلى الثاني ، فيصحان بغير نية ووافق في التيمم . وأبعد الأوزاعي فقال : يصح بغير نية أيضًا . والمسألة مبسوطة بأدلة الفريقين في [ق / ١٥ ـ ب] ( شرحي للعمدة فراجعه منه ، وذكرت فيه مع ذلك فروعًا مهمةً تتعلق بالنية ؛ فسارع إليه . - السادس عشر : قوله عليه الصلاة والسلام : ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) أي : جزاء ما نوى خيرًا وشرا ؛ فهو من باب حذف المضاف نحو وَسْثَلِ الْقَرْيَةَ ) أي : أهلها السابع عشر: فائدة : ذكر قوله : ( وإنما لكل امرئ ما نوى» بعد قوله : ( إنما الأعمال بالنيات ) تعين المنوي ومنع الاستنابة فيها ، وقد استثنى من الثاني نية الولي عن الصبي في الحج ، والمسلم عن زوجته الذمية عند طهرها من الحيض على القول الإنسان عن غيره .. بذلك ، وحج وكذا إذا وكله في تفرقة الزكاة، وفوض إليه النية ونوى الوكيل ؛ فإنه يجزئه ـ كما قاله الإمام ، والغزالي ، و الحاوي الصغير ) . الثامن عشر : إن قلت : أداء الدين ، ورد الودائع ، والأذان ، والتلاوة ، والأذكار ، وهداية الطريق ، وإماطة الأذى عبادات ، وتصح بلا نية ؛ فالحدث إذا عام مخصوص . قلت : لا نسلم أولاً صحتها بلا نية ، تنزلنا وسلمناه؛ فالنية ملازمة لها ، فإن مؤدي الدين قصد براءة الذمة وهو عبادة ، وكذا الوديعة والأذكار والتلاوة والأذان ، لا ينفك تعاطيهن عن القصد وهو نية والهداية والإماطة متردد بين القربة وغيرها، وتتميز ، بالقصد والأفعال العادية كالأكل والشرب والنوم ونحوها يترتب آثاره عليها من غير (۱) يوسف : ۸۲.
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.