المعين على تفهم الأربعين - ابن الملقن — الصفحة ٧٤

٧٤ البخاري ، مع ذكرناه . المعين على تفهم الأربعين أنه لا يناسب ما ترجمه به من باب بدء نزول الوحي ، وإنما أراد ما الوجه العاشر : سمعت ، قيل : يتعدى إلى مفعولين، وهو مذهب أبي علي الفارسي في ( إيضاحه ) والأصح أنها لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد ، والفعل الواقع بعد المفعول في موضع الحال ؛ أي : سمعت حال قوله كذا . الوجه الحادي عشر : لفظ (إنما لفظة جليلة، وهي موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه ، هذا مذهب الجمهور من أهل اللغة والأصول ، وعلى هذا ؛ هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم ؟ فيه مذهبان للأصوليين، واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر ؛ بل تفيد تأكيد الإثبات ، وهو الصحيح عند النحاة ، ونقلوه عن أهل البصرة . واحتج الأولون بوجوه : أحدها : أن العرب الفصحاء قد استعملوها في مواطن الحصر، فوجب أن تكون حقيقة فيه ؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وعورض بقوله تعالى : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ) وأجيب بأن المراد هم الكاملون [ق / ١٤ ـ ب] الأدلة . في الإيمان جمعا بين ثانيها : أنها في غالب مواردها للحصر، فوجب أن تكون موضوعة له ، حملا لها على الغالب ، وعورض بالمنع وبالتسليم ، لكن لا نسلم أن ذلك يوجب أنها موضوعة للحصر ؛ لجواز غلبة الاستعمال في غير ما وضعت له . ثالثها : أن « إنما » مركبة من نفي وإثبات ، فاقتضت ( ما ) نفي الحكم عما بعدها وإثباته لما قبلها ، وهو باطل إجماعا ، أو إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عن غيره وهو المطلوب ، وعورض بأنها ليست نافية ؛ بل زائدة كافة موطئة بدخول الفعل، كما (۱) الأنفال : ٢.
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.