٧٤
البخاري ، مع ذكرناه .
المعين على تفهم الأربعين
أنه لا يناسب ما ترجمه به من باب بدء نزول الوحي ، وإنما أراد ما
الوجه العاشر : سمعت ، قيل : يتعدى إلى مفعولين، وهو مذهب أبي علي الفارسي في ( إيضاحه ) والأصح أنها لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد ، والفعل الواقع بعد المفعول في موضع الحال ؛ أي : سمعت حال قوله كذا .
الوجه الحادي عشر : لفظ (إنما لفظة جليلة، وهي موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه ، هذا مذهب الجمهور من أهل اللغة والأصول ، وعلى هذا ؛ هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم ؟ فيه مذهبان للأصوليين، واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر ؛ بل تفيد تأكيد الإثبات ، وهو الصحيح عند النحاة ، ونقلوه عن أهل البصرة . واحتج الأولون بوجوه :
أحدها : أن العرب الفصحاء قد استعملوها في مواطن الحصر، فوجب أن تكون حقيقة فيه ؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وعورض بقوله تعالى : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ) وأجيب بأن المراد هم الكاملون [ق / ١٤ ـ ب]
الأدلة .
في الإيمان جمعا بين ثانيها : أنها في غالب مواردها للحصر، فوجب أن تكون موضوعة له ، حملا لها على الغالب ، وعورض بالمنع وبالتسليم ، لكن لا نسلم أن ذلك يوجب أنها موضوعة للحصر ؛ لجواز غلبة الاستعمال في غير ما وضعت له .
ثالثها : أن « إنما » مركبة من نفي وإثبات ، فاقتضت ( ما ) نفي الحكم عما بعدها وإثباته لما قبلها ، وهو باطل إجماعا ، أو إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عن غيره وهو المطلوب ، وعورض بأنها ليست نافية ؛ بل زائدة كافة موطئة بدخول الفعل، كما
(۱) الأنفال : ٢.
ص ٧٤