نعم - ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ) - قال : نعم - ( ربنا ولا تحملنا مالا لنا طاقة لنا به ) - قال : نعم - ( واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ( / البقرة : ٢٨٦ / ٠ - قال : نعم - . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : قد فعلت ، بدل :
لا
المتجاوز عنه الإثم ، لا كل ما يترتب من الحكم :
: نعم .
إن تصرف المكلف إذا لم يأت على وفق ماجاء به الشرع ترتبت عليه أحكام منها المؤاخذة والإثم ، ومنها تدارك ما فات أو ضمان ما أتلف ونحو ذلك ، ولفظ الحديث عام في رفع جميع ما يترتب على التصرف من أحكام . قال ابن حجر الهيتمي : يحتمل عن حكمه - أي غير الإثم - أو عن إثمه ، أو عنهما جميعاً ، وهذا هو الأشبه ، إذ مرجح لأحدهما، فأبقي الحديث على تناولهما، وتخصيصه بالثاني يحتاج إلى دليل. ولقد قامت الأدلة من الشرع على أن المراد رفع الإثم والمؤاخذة ، لاكل ما يترتب من أحكام ، على تفصيل في الحكم ، سنتعرف عليها فيما يلي من كلام عن الحديث ، قال القاري في شرحه على الأربعين : ولا يخفى أن حكم الخطأ أعم من إثم فعله وما يترتب عليه من تداركه ، فرفع الإثم مستفاد من هذا الحديث ، كما أن تداركه مأخوذ من نحو قوله تعالى : ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) / النساء : ۹۲ / .
ـ
S
وهكذا اقتضت حكمة الله عزوجل : أن لا يؤاخذ فرداً من هذه الأمة إلا إذا تعمد العصيان ، وقصد قلبه المخالفة وترك الامتثال ، عن رغبة وطواعية . قال ابن حجر : إن العفو عن ذلك - أي عن إثم الخطأ والنسيان والإكراه ـ هو مقتضى الحكمة والنظر ، مع أنه تعالى لو أخذ بها لكان عادلا ، وذلك : لأن فائدة التكليف وغايته تمييز الطائع من العاصي ، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ، وكل من الطاعة والمعصية يستدعي قصداً ليرتبط به ثواب أو عقاب ، وهؤلاء الثلاثة لا قصد لهم : أما الأولان فظاهر ، وأما الثالث فلان القصد لمكرهه لا له ، إذ هو كالآلة ، ومن ثم ذهب أكثر الأصوليين إلى عدم تكليفهم .
-
۳۳۱
Ap
ص ٣٣١