i
(١١٦/٤) : « وأما ابن المبارك فلم يستحب الصفة المذكورة المأثورة
التي فيها التسبيح قبل القيام ، بل استحب صفة أخرى توافق المشروع لئلا تثبت سنة بحديث لا أصل له » .
وقال - كما في مجموع الفتاوى» (٥٧٩/١١) - :
وأما ابن المبارك ، والمنقول عنه ، فشيء مثل الصلاة المعروفة .
فإن تلك فيها قعدة طويلة بعد السجدة الثانية ، وهذا يخالف الأصول ، فلا يجوز أن يثبت بمثل هذا الحديث » .
،
الثالث : أن هذه الصلاة ليس فيها نقل صحيح عن الأئمة الأربعة إلا عن الإمام أحمد -رحمه الله - فقد ذهب إلى ضعف حديثها ، وما ادعاه الحافظ ابن حجر برواية موهمة من رجوع الإمام
في
أحمد عن تضعيفها فغير صحيح كما بيناه تفصيلاً كتابنا : «النقد الصريح ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأئمة لم يعتبروا بحديثها ، ولم يتداولوها فيما بينهم ، بل لم يعرجوا على ذكرها في كتبهم لا في أبواب التطوع ، ولا في غيرها ، وإنما أوردها أصحاب الرواية والحديث ، من باب جمع ما في الباب .
ثم لو أننا سلمنا بهذا كله للمؤلف ، فليس في الحديث ما يدل على جواز التوسل بالجاه ، وإنما هو من قبيل طلب العون من الأحياء فيما يقدرون عليه ، وهذا لم يمنع منه أحد ، ولا حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - ، وبون شاسع بين هذا وبين التوسل بجاه
المخلوقين .
۱۹۰
ص ١٩٠