دون الأول.
قال الحافظ في الفتح (٥٠٠/١١) :
وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى :
يُوفُونَ بالنَّذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا.
[الإنسان/ ٧]
قال : كانوا ينذرن طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، ومما افترض عليهم ، فسماهم الله أبراراً، وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر
المجازاة» . وقال قبل ذلك :
وجزم القرطبي في (المفهم) بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر المجازاة فقال : هذا النهي محله أن يقول مثلاً : إن شفى الله مريضي فعلى صدقة ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور،
كذا .
،
ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه بل سلك فيها مسلك المعاوضة، ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لـم يتصدق بما علقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل، يزيد على ما أخرج غالبًا، وهذا المعنى هو المشار إليه في هذا الحديث بقوله : «إنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه» وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض لأجل ذلك النذر ، وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضا : فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا والحالة الأولى تقارب الكفر، والثانية خطأ صريح . . قال الحافظ :
قلت : بل تقرب من الكفر أيضاً ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة وقال الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرما، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك) وهو تفصيل حسن، ويؤيده قصة ابن عمر راوي الحديث في النهى عن النذر، فإنها في نذر المجازاة .
،
١٤٨
ص ١٤٧