شرح مسند أبي حنيفة — الصفحة ٥٩٦

الأسباب المزيلة للضرر ثلاثة وعند الجمهور : التداوي مأذون فيه ، لا مندوب ، ولا يدعو إليه ، وتحقيق الكلام فيه ، أن الأسباب المزيلة للضرر ثلاثة مقطوع به كالماء والخبز لدفع الجوع والعطش، فتركه حرام، وأحسن يتوكل فإذا أخر الأكل قادراً حتى مات جوعاً ، مات عاصياً، كالذي يقتل نفسه. وموهوم كالكي والرقى بالأدعية المأذون فيها، فشرط ، التوكل الكامل تركه كما وصف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوكلين في حديث السفين فقد روي عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه : أعقل : فلم يزالوا به حين اكتووا فقال : كنت أرى نوراً ، وأسمع صوتاً وتسلم على الملائكة ، فلما اكتويت ، انقطع عني. ثم أناب إلى ربه ، وتاب فرد الله عليه ما كان يجد من تلك، برفع الحجاب 6 ، ومظنون كالفصد والحجامة ، وشرب المسهل ، وما في أبواب الطب من معالجة الحرارة بالبرودة. وسائر الأضداد وفعله غير مناقض، بخلاف الموهوم، وفعله غير مأمور به ، كالمقطوع، لكنه مأذون غير واجب لعدم القطع ، حتى إذا مات ولم يعالج بهذه المظنون، لا يأثم ، لكنه لا ينافي التوكل في الجملة وفي الحديث المشهور : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا : مر أمتك بالحجامة ، فإنه لا فرق بين أجداع آلام الملك من الأمات، وفزع الحية والعقرب . من نحن الشاب وبين صب الماء على الحريق الواقع في المسكن ، وصب الماء البارد على الحرارة الغالبة في البدن، لأن الأول مقطوع فرض ، والثاني مأذون مظنون . فاندفع الموهوم ، ولكن هذا آخر الكلام في آخر حدیث رويناه عن الإمام . وإنما أطلنا بيان المعنى في هذا المتين ، لاحتياج أكثر الأنام إلى تحقيق هذا المقام . وكان رضي الله عنه مشتغلاً باستخراج المسائل من الأحاديث في الدلائل، ٥٩٦
الكتاب — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.