زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل فى المسند — الصفحة ٣٦٦

MA إياه ويرفعه من أوهامهم ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكتبه في المصحف، فيندرس على الأيام كسائر كتب الله القديمة التي ذكرها في كتابه في قوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى)، ولا يُعرف اليوم منها شيء . اهـ . نقلاً من البرهان ٤٠/٢ وقال الدكتور مصطفى زيد في كتابه: النسخ في القرآن ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ ما نصه : وهذا النوع لا يعتبر مطعنا ولا شبه مطعن في القرآن الكريم الذي تكفل الله عز وجل بحفظه من التغيير والتبديل، وهو الذي جمع بين دفتي المصحف، ولا يعتبر مطعناً ولا شبه مطعن كذلك في الوحي الذي تنزل به جبريل على قلب محمد ما دام المرفوع منه قد رفع في عهد التنزيل، ولم ترفع منه كلمة واحدة بعد أن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وما دام كل ما رفع قد أتى الله عز وجل بخير منه أو مثله. اهـ. وأما النوع الثاني وهو نسخ التلاوة دون الحكم، فقد نقل السيوطي في الإتقان ٨٥/٣ عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه حكى في كتاب الانتصار عن قوم إنكار هذا النوع من النسخ، وقد ردّ هذا النوع أيضاً بعض المحققين المُحدثين منهم الأستاذ العلامة محمد الصادق عرجون في كتابه (محمد رسول الله ، ومنهم شيخنا العلامة عبد الله بن الصديق الغماري في رسالته (ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة، ومنهم أيضاً الأستاذ الدكتور مصطفى زيد في كتاب النسخ) في القرآن الكريم وغيرهم . وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة قوية تدل على امتناع هذا النوع وأنه غير معقول ولا مقبول تذكر أهمها بما يلي : أولاً : أن الأخبار في هذا النوع أخبار آحاد ولا يجوز القطع على إنزال قرآن و نسخه بأخبار آحاد قال الأستاذ الغماري تقرر في علم الأصول أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وما لم يتواتر لا يكون ،قرآناً، والكلمات التي قيل بقرآنيتها لیست بمتواترة فهي شاذة والشاذ ليس بقرأن ولا تجوز تلاوته . اهـ . ، ثانياً: أن الأمثلة المذكورة في هذا النوع في نسخ التلاوة، لا نجد فيها أسلوب القرآن ولا طلاوته ولا جرس لفظه، فهي تخالف خصائص القرآن ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.