مختارات الأحاديث والحكم النبوية - عبد اللطيف — الصفحة ٢٦١

- ٢٤١ - ١٠ - أَطْعِمُوهُنَّ لِما تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُنَّ لِما تَكْتَسُونَ ، وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ ، وَلَا تَتَّبَعُوهُنَّ . 11 - خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنى، وَالْيَدُ الْعُليا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وابداً مَنْ تَمُولُ . فَقِيلَ : مَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ اللَّوا قَالَ : امْرَأَتُكَ مِمنْ تَقُولُ، تقُولُ : أَمينِي وَإِلَّا فَارِقْنِي ، جَارِيَنَّكَ تَقُولُ : أَطْعِينِي وَاسْتَعْمِلْنِي ، وَلَدُكَ يقول : إلى من تتركني . - ۱۲ - يَدُ الْمُعْطِي الْمُلْيَا ، وَابْدَأْ بِمَنْ نَمُولُ ؛ أُمَّكَ ، وَأَبَاكَ ، وَأُخْتَكَ ، وَأَخَاكَ ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ . (۱۰) أخرجه أبو داود عن معاوية القشيرى . والرواية عنه قال : أنيت رسول الله فقلت : ما تقول فى نسائنا ؟ فقال : الحديث . والراوى جدبهز بن حكيم . والحديث يدل على أن العبرة في النفقة بمال الزوج ، وذهب مالك وأكثر الحنفية إلى أن العبرة بحال الزوجة ، والنفقة والكسوة على الزوج حضر أو غاب أيسر أو أعسر ، وتكون دينا عليه إلى أن يؤديه كسائر الحقوق الواجبة ، ولولم يفرضها القاضى - وبدل الحديث على جواز ضرب المرأة على غير وجهها ضر باغير مبرح كما في بعض الروايات ، وعلى عدم إسماع الزوجة ما تكره من الشتم والسباب ونحو ذلك . (۱۱) أخرجه الدار قطني وأحمد بإسناد صحيح عن هريرة - تصدق الرجل بما استغنى عنه خير من تصدقه بما احتاج إليه ، كما يدل عليه الحديث - واليد العليا : هى يد المتصدق ، والسفلى : يد المتصدق عليه : وتعول : كمون وتقوم بحاجته من قوت وكسوة - وفى الحديث وجوب النفقة للأولاد مطلقا ، وأن الزوج إذا أعسر بالنفقة فرق بينه وبين زوجته للإعسار ، وهو مذهب الجمهور . وتتعلق النفقة بذمة الزوج عند الكوفيين ويلزم الزوجة الصبر . وقيل يحبس الزوج لتبين يساره أو عجزه ثم يفرق بينهما الحاكم دفعا للضرر ، ولا يفسخ العقد بمجرد الإعسار . (۱۲) أخرجه النسائى عن طارق المحاربي - وفي الحديث وجوب النفقة للأم والأخ ( ١٦ - مختارات )
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.