- ٢٤١ -
١٠ - أَطْعِمُوهُنَّ لِما تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُنَّ لِما تَكْتَسُونَ ، وَلَا
تَضْرِبُوهُنَّ ، وَلَا تَتَّبَعُوهُنَّ .
11 - خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنى، وَالْيَدُ الْعُليا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وابداً مَنْ تَمُولُ . فَقِيلَ : مَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ اللَّوا قَالَ : امْرَأَتُكَ مِمنْ تَقُولُ، تقُولُ : أَمينِي وَإِلَّا فَارِقْنِي ، جَارِيَنَّكَ تَقُولُ : أَطْعِينِي وَاسْتَعْمِلْنِي ، وَلَدُكَ يقول : إلى من تتركني .
-
۱۲ - يَدُ الْمُعْطِي الْمُلْيَا ، وَابْدَأْ بِمَنْ نَمُولُ ؛ أُمَّكَ ، وَأَبَاكَ ، وَأُخْتَكَ ، وَأَخَاكَ ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ .
(۱۰) أخرجه أبو داود عن معاوية القشيرى . والرواية عنه قال : أنيت رسول الله فقلت : ما تقول فى نسائنا ؟ فقال : الحديث . والراوى جدبهز بن حكيم . والحديث يدل على أن العبرة في النفقة بمال الزوج ، وذهب مالك وأكثر الحنفية إلى أن العبرة بحال الزوجة ، والنفقة والكسوة على الزوج حضر أو غاب أيسر أو أعسر ، وتكون دينا عليه إلى أن يؤديه كسائر الحقوق الواجبة ، ولولم يفرضها القاضى - وبدل الحديث على جواز ضرب المرأة على غير وجهها ضر باغير مبرح كما في بعض الروايات ، وعلى عدم إسماع الزوجة ما تكره من الشتم والسباب ونحو ذلك . (۱۱) أخرجه الدار قطني وأحمد بإسناد صحيح عن هريرة - تصدق الرجل بما استغنى عنه خير من تصدقه بما احتاج إليه ، كما يدل عليه
الحديث - واليد العليا : هى يد المتصدق ، والسفلى : يد المتصدق عليه : وتعول : كمون وتقوم بحاجته من قوت وكسوة - وفى الحديث وجوب النفقة للأولاد مطلقا ، وأن الزوج إذا أعسر بالنفقة فرق بينه وبين زوجته للإعسار ، وهو مذهب الجمهور . وتتعلق النفقة بذمة الزوج عند الكوفيين ويلزم الزوجة الصبر . وقيل يحبس الزوج لتبين يساره أو عجزه ثم يفرق بينهما الحاكم دفعا للضرر ، ولا يفسخ العقد بمجرد الإعسار . (۱۲) أخرجه النسائى عن طارق المحاربي - وفي الحديث وجوب النفقة للأم والأخ
( ١٦ - مختارات )
ص ٢٦١