لما في كتب الألباني من فوائد - أن لا يُشهر العمل به .
ومن المؤسف أن نرى كثيراً من
العلماء فضلاً
عن
العامة متساهلين بهذه الشروط، فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه، وإذا عرفوا ضعفه لم يعرفوا مقداره وهل هو يسير أو شديد يمنع العمل به. ثم هم يشهرون العمل به كما لو كان حديثاً صحيحاً! ولذلك كثرت العبادات التي لا تصح بين المسلمين، وصرفهم عن العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانيد الثابتة .
ثم إن هذه الشروط تُرجّح ما ذهبنا إليه من أن الجمهور لا يُريد المعنى الذي رجحناه آنفًا؛ لأن هذا لا يُشترط فيه شيء من هذه الشروط كما لا
يخفى .
ويبدو لي أن الحافظ رحمه الله - يميل إلى عدم جواز العمل بالضعيف
—
بالمعنى المرجوح لقوله فيما تقدم: «... ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل، إذ الكل شرع» .
وهذا حق لأن الحديث الضعيف الذي لا يُوجد ما يعضده يحتمل أن
يكون كذبًا، بل هو على الغالب كذب موضوع، وقد جزم بذلك بعض صار الله العلماء فهو ممن يشمله قوله : «... يُرى أنه كذب، أي يظهر أنه
عالم
كذلك. ولذلك عقبه الحافظ بقوله : فكيف بمن عمل به؟»، ويؤيد هذا ما سبق نقله عن ابن حبان في القاعدة الحادية عشرة .
فكل شاك
أنه فيما يروي صحيح
أو غير صحيح، داخل في الخبر».
فنقول كما قال الحافظ : فكيف بمن عمل به . . . ؟!».
فهذا توضيح مراد الحفاظ بقوله المذكور، وأما حمله على أنه أراد الحديث الموضوع وأنه هو الذي لا فرق في العمل به في الأحكام أو الفضائل كما فعل بعض مشايخ حلب المعاصرين، فبعيدا جدا عن سياق كلام الحافظ ،
ص ٢٦١