السنن المأثورة للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت قلعجي) — الصفحة ٢٦١

ما جاء في الربا ] ٢٦١ ۲۱۸ - حدثنا الطحاوى ، قال : حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ( رحمه الله ) ، عن سفيان ، عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان ( ۳ : ۱۲۱۸ ) . كما أخرجه النسائي في البيوع ، في باب ( بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة » . كما أخرجه ابن ماجة في «التجارات ) في باب ) من قال : لا ربا إلا في النسيئة ) قال الخطابي ( إنما الربا في النسيئة ) : ( هذا محمول على أن أسامة سمع كلمة من آخر الحديث فحفظها فلم يدرك أوله » « كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الجنسين متفاضلا ، فقال عليه السلام الحديث ، يعني بید . ، إذا اختلف الأجناس جاز فيها النفاضل إذا كانت يداً بيد ، وإنما يدخلها الربا إذا كانت نسيئة » وقد تعرض الشافعي لهذا الحديث في باب اختلاف الرواية على وجه آخر في كتاب « الرسالة » فقال : أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا شيئاً منها غائباً بناجز » أخبرنا مالك عن موسى بن تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله قال : « الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما » . أخبرنا مالك عن حميد بن قيس ، عن مجاهد عن ابن عمر أ أنه قال : « الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما ، هذا عهد نبينا إلينا ، وعهدنا إليكم » . قال الشافعي : وروى عثمان بن عفان وعبادة بن الصامت عن رسول الله النهى عن الزيادة في الذهب بالذهب يداً . قال الشافعي : وبهذه الأحاديث نأخذ ، وقال بمثل معناها الأكابر من أصحاب رسول الله .. وأكثر المفتيين بالبلدان . أخبرنا سفيان أنه . سمع عبيد الله بن أبى يزيد يقول : سمعت ابن عباس يقول : أخبرني أسامه بن زيد أن النبي قال : ( إنما الربا في النسيئة ) . قال : فأخذ بهذا ابن عباس ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم . قال : فقال لى قائل : هذا الحديث مخالف للأحاديث قبله ؟ قلت : قد يحتمل خلافها وموافقتها . قال : وبأي شيءٍ يحتمل موافقتها ؟ قلت : قد يكون أسامة سمع رسول الله يسئل عن الصنفين المختلفين ، مثل الذهب بالورق ، والتمر بالحنطة ، أوما جنسه متفاضلا يداً بيد - : فقال ( إنما الربا فى النسيئة » . أو تكون المسئلة سبقته بهذا وأدرك الجواب ، فروى الجواب ولم يحفظ المسئلة ، أو شك فيها ، لأنه ليس في حديثه ما ينفى هذا عن حديث أسامة ، فاحتمل موافقتها لهذا . فقال : فلم قلت يحتمل خلافها ؟ قلت : لأن ابن عباس الذى رواه ، وكان يذهب فيه غير المذهب ، فيقول : لا ربا في بيع يداً بيد ، إنما الربا في النسيئة . فقال : فما الحجة إن كانت الأحاديث قبله مخالفة - : فى تركه إلى غيره ؟ فقلت له : كل واحد ممن روى خلاف أسامه ، وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحديث من أسامة ـ : فليس به تقصير عن حفظه ، وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أشد تقدماً بالسن والصحبة من أسامة ، وأبو هريرة أسن ، وأحفظ من روى الحديث فى دهره. ولما كان حديث اثنين اولى في الظاهر بالحفظ وبأن ينفى عنه الغلط من حديث واحد - : كان حديث الأكثر الذي هو أشبه أن يكون أولى بالحفظ من حديث من هو ا أحدث منه ، وكان حديث خمسة أولى أن يصار إليه من حديث واحد اختلف
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.