كتاب الطهارة والصلاة .
۷۳
ولا تأخيرا . فتقرر فضل الطهارة بقوله تعالى : و فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنطَهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُظَهِرينَ له [ سورة التوبة : ۱۰۸] .
وجعلت الطهارة : طهارتين : كبرى : لجميع الجسد لإزالة ما عليه من مفرزات طبيعية وما يرد إليه من أوساخ خارجية ، وصغرى : لأعضاء ومنافذ يكثر الإفراز والورود عليها . وجعلت أسباب تجديد كلتا الطهارتين أسبابًا من شأنها التكرر ، وجعلت تلك الأسباب أشياء مناسبة لشعور النفس بانتقاص إشراقها المعبر عنه في الحديث : ( أَصْبَحَ خَبيثَ النَّفْسِ كسلان ) (۱) ومن بدائع التشريع أنَّنا نجد مناسبة بين الأسباب التي يعبر عن أكثرها الفقهاء بالأحداث وهي مفرزات جسدية. وبين سبب مشروعية الطهارة الكبرى والصغرى وهو النظافة ، فإنَّ تلك الأسباب تكثر وتقل في آحاد الناس تبعا لقوة عضلات البدن وضعفها . وإذا كان الوسخ من جملة المفرزات الجسدية كانت تلك الأسباب الظاهرة مقارنة في الواقع للسبب الخفي ، فأنيطت سببية الطهارة بالظاهر ، لأنه مقارن للخفي ومعرف به كشأن الأسباب الشرعية . وقد ورد الأمر مع ذلك بالغسل كل يوم جمعة في الحديث الصحيح في ( الموطا ) (۲) وغيره (٣) . وحمله كثير من الفقهاء على الوجوب ، وعلله حذاقهم بأنه لمجرد النظافة حتّى أجاز بعضهم إيقاعه بماء الورد ؛ لأنه ليس لرفع الحدث . وحمله مالك الله على السنة المؤكدة (٤)
ويلحق بهذا طهارة أخرى وهي طهارة الجسد ، والثوب ، والبقعة من التلطخ بالنجاسات ؛ ولذلك أخذ حكم طهارة الحدث في القول المشهور من وجوبهما ، ويدل عليه الحديث : « إِنَّهُمَا لَيُعذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ ؛ أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ
(0)
لا يَتَستَرُ مِنَ البَوْلِ ... » والمطهر : هو الماء الباقي فيه وصف المائية على اختلاف في صفة بقاء هذا الوصف
(1) أخرجه من حديث أبي هريرة مطولا البخاري في التهجد ( رقم : ١١٤٨ ) ومسلم في صلاة المسافرين
(رقم :
·
(
(٢) يراجع ( ١٥٦/١ ٢٦٦/١٥٩ إلى ٢٧٢ ) . (۳) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر في الجمعة ( رقم : ۸۷ ) وكذا مسلم في الجمعة ( رقم : ٨٤٤ ) . (٤) يراجع أقوال الفقهاء في الاستذكار ( ٤٠٠٧/٥ ) والتمهيد ( ١٤٤/١٤ - ١٥٣ ) والمنتقى للباجي (٣/ ١١٦ ) والقبس لابن العربي ) ٢٥۲/۱ - ٢٥٤ ) وفتح الباري لابن حجر ( ٣٥٧/٢ - ٣٦٤ ) . (٥) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري في الوضوء ( رقم : ٢١٦) ومسلم في الطهارة ( رقم : ٢٩٢ ) .
۱۱۲
ص ٧٣