٣٥٢
كتاب الجامع
من إقالته ، لأنَّه لا يساعد أحدا على الرجوع إلى الكفر
وأما ما قاله الشارحون من التساؤل عن وجه ترك إقامة حد الردة عليه فغير متجه (۱) ؛ لأنَّ الإسلام يومئذ كان فى أول أمره ؛ إذ قد كانت هذه القصة في أول الهجرة ، كما
رسول
أنَّ
ينبئ عليه قوله : ( فأصاب الأعرابي وعكٌ بالمدينة ) أي : علم الأعرابي أو الراوي الوعك كان من سكنى المدينة ، وذلك حين كانت المدينة موبوءة بالحمى قبل أن يدعو الله الله تعالى بأن ينقل حماها إلى الجحفة ، كما يأتي في حديث عائشة في الباب بعد هذا . ويحتمل أنَّه أراد أنَّ الأعرابي طلب الإقالة من سكنى المدينة وأراد الارتحال إلى ديار قومه في البادية وهم أهل كفر وقد كانت الهجرة واجبة على من يسلم من المشركين ، قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يهاجروا ﴾ [الأنفال : ۷۲] ، فنُسخ ذلك بعد فتح مكة . فامتناع رسول الله من إقالة الأعرابي امتناع من موافقته على حرام ، وظنّ به أنَّه إذا خرج إلى قومه لا يبقى على الإسلام . وقوله : « فخرج الأعرابي » ، أي: من دون أن يقيله رسول الله ؛ لأنه لما استقال ثلاث مرات ، كان ذلك نبذا للعهد في عرفهم ولا يتوقف على رضى المعاهد ؛ لأنَّ المقصود من النبذ نفي الغدر ، فإنَّه يزول بالتنبيه
* * *
•
ووقع فيه حديث أبي هريرة : « فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلِمَنْ تَكُون الثَّمَارُ ذَلِكَ الزَّمَانَ
قَالَ : لِلْعَوافِي الطَّيرِ والسَّبَاعِ ) (۲)
·
وجدت في طرة نسخة مقابلة على نسخة ابن بشكوال ومقروءة عليه ما نصه : قال ابن وضاح : انتهى كلام النبي ال إلى العوافي ) ، وما بعده من كلام أبي هريرة ( تفسير ، ولم يُذكر مستند ابن وضاح فيما قاله
(1) ينظر : التمهيد ( ٢٢٤/١٢ - ٢٢٣ ) والاستذكار ( ٢٠/٢٦ - ٢٤ ) والمنتقى للباجي ( ٢٤٦/٩ )
وشرح الزرقاني ( ٢٢١/٤ - ٢٢٢ ) .
(۲) الموطأ ، كتاب الجامع ، ( ٤٦٥/٢ - ٢٥٩٧/٤٦٦ ) .
والملاحظ أن في الحديث اختلافًا في سنده غير مضر إن شاء الله فيراجع مسند الموطا للجوهري ( رقم : ٨٣١ - بتحقيقنا ) والتمهيد ( ۱۲۱/۲٤ - ۱۲۲ ) والإيماء ( ٥٤٢/٣ - ٥٤٥ )
ص ٣٥٢