كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا — الصفحة ٣٢١

كتاب العتق لإسقاط من يمر ، ووضع شوك أو شظايا زُجاج في طريقهم لإدماء أرجلهم أو إضرار دوابهم أو عجلاتهم ؛ لتواتر أدلة الشريعة على إبطال هذا النوع من الضر . ومن الضر المنفي الضرُّ الذي تعارف الناس إضراره بالجانب الداخل عليه دون الجانب المنتفع به ، مثل : الضر الذي ينكد العيش ، ولا مخلص منه لأحد الجانبين كإحداث شخص فُرْنا قرب دار سكنى ، وحفر يضرُّ بجدار ، وإحداث كوَّة يتطلع منها محدثها على أحوال ساكن في منزل. . ومن الضر المنفي الضرُّ العظيم في أحد الجانبين ، إذا قابله في تركه ضُر خفيف دونه في الجانب الآخر ، كما يقال : يُنفى الضر الأكبر للأصغر ومنه ضر تعطيل المنافع بدون مضرة تحصل لمعطلها في نفي تعطيله ولا حق له سابقا بتعطيلها ، مثل : الضرّ الحاصل للمرأة المخطوبة ، إذا لم ترض بالخاطب ؛ إذ يقال : إن مجرد خطبتها يمنع من تزويجها بغير الخاطب ومثل : الضرّ الحاصل لصاحب السلعة إذا ساومه بها مُساوم ، فلم يرضَه ، إذا قال أحد : إنَّ مجرَّد المساومة تمنع من بيع تلك السلعة لغير المساوم ؛ لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يَسوم على سومه ) (۱) ؛ ولذلك حمله مالك الله على أنَّ المراد الخطبة والسوم المقارنان للتراكن والتقارب (۲) ومنه أيضًا الضرُّ الذي يمكن التفادي عنه بجعل الفعل في صورة أخرى يحصل معها غرض الفاعل ، وينتفي فيها الضرُّ مثل : المرور في المجتمعات بالنصال والرماح ، فقد تصيب بعض المزدحمين مع إمكان وضع اليد على محل النصل • • فهذه أصناف من الضر المنفي لا يعوزك القياس عليها ولا تَتَبعُ نظائرها . ومن الضرّ المقرر المأذون فيه كلِّ ضُر رضي المضرور بوقوعه لتطييب نفسه به ، مثل : الضر اللاحق للمتبايعين ، ومثل : الضُر الذي يُسقط المضرورُ المؤاخذة به بعوض أو بدون عوض ، ومثل : الضر الحاصل بقسمة المراضاة فإنه إذا خُير أحد المتقاسمين بين القسمين المتماثلين لم يبق عليه ضر ؛ ؛ لأن خيرته تنفي ضُرَّه . لأحد الجانبين ، ومن الضر المقرر عند بعض العلماء الضرُّ الحاصل من تعطيل نفع (1) أخرجه بهذا اللفظ وفيه زيادة عن أبي هريرة البخاري في البيوع ( رقم : ٢١٤٠ ) ومسلم في النكاح (رقم : ١٤٠٨ ) . (۲) الموطأ ، كتاب النكاح ( ٢٧/٢ - ١٤٩١/٢٨ ) .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.