كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ الصيام دلنا على كتاب النذور والأيمان مالك لله بما يدلُّ على حرمة النذر في معصية ؛ لأنه قال : « ما لا يجوز من النذور في معصية الله ) واستدل على ترجمته بإنكار النبي على أبي إسرائيل فعله الذي دل عليه قوله : « ما باله ؟ » . ولعل سؤال رسول الله عنه لأنه رأى عليه مخائل التضرر . فقول مالك الله : ( وأمره أن يترك ما كان لله معصية ) يحتمل أنه أراد أنه معصية للتضرر ، على ما ذهب إليه الباجي ، وابن العربي وهو بعيد . ويحتمل أنَّ رسول الله كان نهى عن التقرب إلى الله بتعذيب النفس مما كان يفعله أهل الجاهلية ؛ فكان بعضهم يحج مصمنا ، وبعضهم يترك التجارة في الحج ، وبعضهم لا يستظل بسقف . وقد نزل في بعض ذلك قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن ربِّكُمْ ﴾ [البقرة : ۱۹۸) وقوله : و وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا البقرة : ۱۸۹] ؛ فيكون على هذا كله استدلالاً منه بنص الخطاب . وقد يكون محل الاستدلال أن رسول الله لما أنكر على أبي إسرائيل فعله ، وأمره بأن يترك ما عدا أنَّ ما ليس بقربة شرعية في ديننا لا نتقرب بنذره إلى الله ؛ لأن النذر التزام قربة ، ولا نتقرب إلى الله بما لم يجعله من القُرَبِ ، فقد يصير ذلك النذر بعد العليم بهذا معصية ؛ لأنه تعد لحدود الله ؛ فترك النذر بالمعاصي أولى بالمنع ؛ فيكون استدلالا بظاهر الحديث في البعض ، وبفحواه في البقيَّة ، وهذا الذي يساعد ما سيأتي من قول مالك في معنى حديث : ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه » . والحاصل أن ظاهر قول الإمام : ( ويترك ما كان لله معصية ( مؤول باتفاق جهابذة مذهبه رحمهم الله أجمعين . مالك عن طلحة بن عبد الملك الأَيْلي ، عنِ القَاسِم بن مُحَمَّدِ بنِ الصدِّيق عن عائشة أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّه فَليُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِه ) (۱) . قال يحيى : وسمعت مالكا يقول : معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن فلا يعصه ) أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام ، أو إلى مصر ، أو إلى الربذة ، أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة إن كلم فلانًا ، أو ما أشبه ذلك ؛ فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه ؛ لأنَّه ليس الله في هذه الأشياء طاعة ، وإنما يوفى (۱) هذا الحديث لا يوجد في رواية يحيى الأندلسي وأقحم في بعض المطبوعات خطأ يدلُّ على ذلك خلو النسخ الخطية المضبوطة ذلك كما أشار إلى ذلك العلامة بشار عواد في تحقيقه للموطإ ( ٦١٠/١ ) ونته من على ذلك الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ( ۸۹/٦ ) وفي التقصي ( ص : ٢٦١ ) ووافقه عليه الداني في ( ٤ / ٤٦٢ - ٤٦٣ ) و ( ٣٩٠/٥ ) وابن خلفون في شيوخ مالك ( ص : ۹۹ ) . وقد رواه عن مالك جمهور رواة الموطا كأبي مصعب الزهري ( رقم : ٢٢١٦ ) وسويد بن سعيد ( ٢٦٩ ) والقعنبي كما في مسند الموطا للجوهري ( رقم : ٤٤٩ ) وابن القاسم ( رقم : ٢٤٢ - الملخص ) ويراجع تخريجه في كتاب الجوهري . يعصي الله
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.