كتاب الحج :
التفسير » (١) ، بأن مالكًا ترجم في ( الموطا ) ( أحصر » في الأمرين اهـ . قلت : فقد جرى على قول جمهور اللغويين أنه يقال : حَصره وأحصَره بدون همز وبالهمز ، بمعنى مطلق المنع ، سواء كان الذي منعه عدوّ أم كان مرضًا ونحوه . وإنما غلب إطلاق المهموز على المنع من غير العدو ، وإطلاق المجرد على منع العدو (۲) ، وهذا الذي ارتضاه صاحب ( الكشاف ) (۳) في قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَحْصِرتُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٦] ؛ ولذلك تكون الآية صالحة لإفادة حكم كل منه، إلا أن غلبة الاستعمال جعلت حكمها أظهر في منع غير العدو وزادته السنة بيانًا . وبهذا تعلم وجه اقتصار الإمام والله هنا على الاحتجاج بعمل السنة دون الاحتجاج بالآية . ومن رأى أنَّ المهموز حقيقة في منع غير العدو رأى الآية غير مفيدة حكم منع العدو أصلا . ومن عكس عكس أي : أحصر بسبب قتال وإن لم يكن جيش كفار . وإنما عبر بالعدو ؛ لأنَّ أوّل إحصار ورد في القرآن والآثار هو الذي أحصره المسلمون عام الحديبية
* * *
مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ ، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ حِين خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الفِتْنَةِ : إِنْ صُدِدْتُ عَنِ البَيْت صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، فأهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الحديبية ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ الله نَظَرَ في أَمْرِهِ ، فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ ، ثمَّ الْتَفَتَ إِلى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : مَا أَمْرُهُما إِلَّا وَاحِدٌ ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الحَجَّ مَعَ العُمْرَةِ ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ البَيْتَ فَطَافَ طوافًا وَاحِدًا ، وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِنًا (٤) عَنْهُ وَأَهْدَى (٥) كان قد التزم الحج كل عام ، فلما كان عام الفتنة قال له ابناه وسالم : لا يضرك أن لا تحج العام فإنَّا نَخاف أن يُحال بينك وبين البيت ،
معنی
الله
هذا أنَّ
ابن عمر
فقال ما قال ، وأهل بالعمرة دون الحج ؛ إما لأنَّه ظنَّ أنَّه لا ينعقد موسم الحج في ذلك
العام ؛ وإمَّا لأنَّه لما توقع الإحصار أراد الائتساء بحالة إحصار رسول الله الله
•
وقوله : ( ثم نظر في أمره ) أي : نظر نظر ترجيح بين الاقتصار على نية العمرة للتأسي في حال الإحصار ، وبين أن ينوي الحج ؛ لئلا يبطل عادة طيبة التزمها فرأى (۱) الجامع لأحكام القرآن ( ١١٤/٢ – دار القلم للتراث ) (۲) يراجع : مشارق الأنوار لعياض ( ٢٠٥/١ ) والمفردات في غريب القرآن للأصبهاني ( ص ۱۷۲ – ۱۷۳ ) . (۳) للزمخشري ) ۲۱۸/۱ - ط مكتبة مصر ) .
(٤) في المطبوع بتحقيق العلامة بشار ( مُجْزيا ( وكلاهما صحيح ( ٤٨٤/١ ) .
(٥) الموطأ ، كتاب الحج ( ١٠٤٢/٤٨٤/١ ) .
ص ٢٠١