- ^9 –
فيها بأن قابلها خبير ثقة على أصل معتمد بأن صححه حافظ ثقة جاز الاعتماد عليها عملا ، وكذا رواية إن رآها في أصله المحفوظ عنده المقابل كما ذكره أو سمعها من لفظ شيخ له خبرة بالحديث وإسناد ، فإن فقد بعض هذه الشروط لم تجز قراءتها على أنها من الحديث ولا الجزم بأنها فى كتاب مسلم ، وإنما الذي يجوز في ذلك أن يقول : رأيت أو وجدت في بعض نسخ مسلم كذا بالفاء . إذا تقرر ذلك فمعنى الواو واضح جلى لقوله الی الله عليه وسلم ( وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » أو « الذبح ، وهذا يشمل الإحسان بالحد والإحسان بالإزاحة والإحسان بغيرهما كالتوجيه للقبلة والتسمية ونية التقرب بذبحها إلى الله والاعتراف الله تعالى بالمنة والشكر على هذه النعمة وهى إجلاله وتسخيره تعالى لنا مالو شاء حرمه وسلطه علينا، فلما شمل الأمر بالإحسان جميع ما ذكر وغيره كما صرحوا به عطف عليه بعض ماشمله وهو الأمر بالحد والأمر بالإراحة لبيان أنهما من أهم وجوه الإحسان . وأما العطف بالفاء في «فليرح» فلا يصح صناعة لما علم مما قررته أن عطف ليحد وليرح على فأحسنوا عطف خاص على عام ، وقد صرحوا فى عطف الخاص على العام وعكسه بأنه لا يجوز إلا بالواو ا وكذا حتى فى الأول ، وأيضا ليرح ليس معطوفا على ليحد بل على أحسنوا لأن العطف إنما هو على الأول، وإذا كان معطوفا على أحسن و اكان بالواو نظير ماقبله وهو وليحد . وأما عطف أحدهما بالفاء والآخر بالواو مع أن كلا منهما نسبة واحدة بالنسبة للمعطوف عليه فهو بعيد من الصناعة فضلا عن البلاغة ، على أن في عطف فليرح على وليحد إيهام خلاف المقصود من ذلك السياق ، وهو أعنى ذلك الإيهام أن الأمر بالإراحة ليس متسببا إلا عن الأمر بالحد وهذا غير مراد ، وإنما الأمر بالإراحة المتسببة عن الحد وغير المتسببة عنه كالسابقة عليه بأن لا يفعله بمقابلتها وأن لا يسوقها إلى المذبح بعنف وأن يسقيها عند الذبح وأن لا يسلخها حتى تبرد وغير ذلك ، فهذا كله من الإراحة التي لا تتفرغ على الحد ولكنه من الإراحة التي هي من جملة إحسان ، فتعين عطف وليرح بالواو على فأحسنوا ليفيد ذلك صريحا بعد استفادته من أحسنوا ضمنا ، وامتنع عطفه بالفاء صناعة كما مر وكذا معنى كما قررته : فإن قلت : هل يصح العطف بالفاء على أنها نجرد العطف بدليل رواية سعيد بن منصور في سنته إذ فيها
الذبح
العطف بثم ؟
•
قلت : فرق ظاهر بين الروايتين، فإن رواية سعيد بن منصور ليس فيها أمر بالإحسان العام حتى يكون عطف الأمر بالحد والأمر بالإراحة من عطف الخاص على العام فيها ، وإنما فيها الابتداء بالأمر بالحد ثم بالإراحة فالعطف بثم حينئذ لا امتناع فيه لأنه ليس من عطف خاص على عام بخلافه في رواية مسلم فإن فيها الأمر بالإحسان أو لا وهو عام ثم عطف عليه بعض أجزائه وهو الأمر بالحد والإراحة، فامتنعت الفاء فيه لما تقرر أن عطف الخاص على العام لا يكون إلا بالواو وحتى ولا يجوز أن يكون بغيرهما فتأمل ذلك فإنه مهم . فإن قلت : هل يمكن للفاء وجه لو جاءت رواية ؟ . قلت : الآن نحن على ظن قوى أو يقين أنها ليست رواية ، فإن فرض أمكن تخريجها على أنها أجريت مجرى الواو مجازا وعليه خرج قوله : بين الدخول فحومل. وإن كان الوجه خلافه : فإن قلت : هل يصح ما فى رواية مسلم أن يكون من عطف المفصل على المجمل نحو توضأ فغسل وجهه إلى آخره ؟
( ۱۲ - الفتاوى الحديثية )
ص ٨٩