— AV-
·
الكل مطبقين على كل كتابة الواو في ( وليرح ذبيحته ) بعد نقلهم الحديث عن مسلم وحده ثارة مع غيره أخرى ، ولم نر أحدا منهم عول على غير الواو في كتابه ولا روايته إلا سعيد بن منصور في سننه فإنه ذكره بلفظ « ثم ليرح ذبيحته ) مطلب : في أن ابن الصلاح صرح بأن كثرة النسخ تارة تنزل منزلة التواتر وتارة منزلة الاستفاضة] وقد صرح ابن الصلاح وغيره بأن كثرة النسخ تنزل تارة منزلة التواتر وتارة منزلة الاستفاضة ومن المعلوم أن التواتر ولو معنويا يفيد العلم الضرورى ، وأن الأصوليين اختلفوا في أي عدد يفيد التواتر وجملة ما رأيناه من الكتب التي بالواو في ذلك يقرب من أعلى ماقيل في حد التواتر إذا تقرر ذلك علم أن رواية الواو هي الأمر المتيقن الضرورى الذى لاشك فيه ولا مرية فلا يحتاج بعد ذلك إلى البحث عنها وأما الفاء فلم أر من ذكرها صريحا ولا إشارة ، ولكن السائل ذكر أنها في نسخة أو نسختين ومن المعلوم أن وجودها فيما ذكر من غير أن يوجد فيها وصف الصحة المتعين المعلوم مما يأتى لا يسوغ اعتقاد كونها رواية بالإجماع كما حكاه غير واحد من الأئمة : منهم الزين العراقي حيث قال : نقل الإنسان ماليس له به رواية غير سائغ بالإجماع عند أهل الدراية .
ومنهم
مطلب : في أن الإنسان لا يصح له أن يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا
إلا أن يكون ذلك القول عنده مرويا الخ ]
الحافظ ابن حبر الأشبيلي المالكي خال الحافظ السهيلى صاحب الروض فإنه قال اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات، ويوافق ذلك ويشرحه قول بعض الحفاظ إن المحدثين لا يلتفتون إلى صحة النسخة إلا أن يقول الراوى أنا أروى أى ما فيها بسندى المتصل. قال بعض الحفاظ بعد حكايته ذلك : وأهل الحديث في هذا الباب هم أهل الفن على الحقيقه انتهى .
•
وقد ظفرت عن إمام الأئمة مالك رضى الله عنه بما يؤيد ذلك ، فقد حكى جماعة من أئمة النقل عن ابن عبد الحكم عن أشهب : قال سألت مالكا أيؤخذ العلم عمن لا يحفظ وهو ثقة صحيح ؟ قال لا ، قلت له أن يخرج كتابه ويقول هو سماعي ؟ قال أما أنا فلا أرى أن يحمل عنه فإني لا آمن أن يكتب في كتابه ماليس منه بالليل
وهو لا يدري انتهى . ووافقه على ذلك بعض الشافعية ، لكن المعتمد عند الجمهور جواز الاعتماد على الأصل المسموع المحفوظ وإن لم تتعدد أصوله التي قوبل عليها كما يأتى عن النووى و ابن الصلاح رحمهما الله، وإنما سقت مع ذلك كلام مالك لأنه صريح فى المنع فى مسئلتنا والتشديد على من اعتمد مجرد الوجود في نسختين مثلا؛ ويوافق ذلك ولعل الأصل فيما قاله مالك رضى الله عنهما أخرجه الخطيب عن ابن عبد الرحمن السلمي أن عمر رضى الله عنه قال : إذا وجد أحدكم كتابا فيه علم لم يسمعه عن عالم فليدع بإناء وماء فلينقعه فيه حتى يختلط سواده في بياضه ، هذا كله فيما إذا اعتمد فى كون ذلك رواية على مجرد وجوده فى نسخة مثلا فلا يجوز ذلك لأن الرواية لا تثبت بذلك كما يأتى التصريح به أيضا عن غير واحد أما إذا ذكر ذلك لا على جهة الرواية ولا على جهة الجزم بل على جهة الوجادة
ص ٨٧