الفتاوى الحديثية - الهيتمي - ط العلمية — الصفحة ٢٢

الشارح مطلب : هل تجوز الرواية عن الجن أم لا واعلم أن الاستدلال بهذين ينبني على جواز الرواية عن الجن وقد روى عنهم الطبراني وابن عدى وغيرهما لكن توقف في ذلك بعض الحفاظ بأن شرط الراوى العدالة والضبط ، وكذا مدعى الصحبة شرطه العدالة. والجن لا نعلم عدالتهم مع أنه ورد الإنذار بخروح شياطين يحدثون الناس انتهى . والتوقف متجه وعلى كل حال فالذي ينبغي أن الإنذار ليس بواجب لأن الأصل في الصورة أنها باقية على خلقتها الأصلية ، وقد أهدر هذه الصورة أعنى صورة الحية بسائر أنواعها وجعلها من الفواسق ، وقد مر أول هذا الجواب التحريض على قتلها ، وهذا كله يقتضى أن الإنذار غير واجب لأن كونها صورة جنى أمر محتمل وليس بحقق ، والاحتمال المخالف للأصل لا يقتضى الوجوب لكن حديث البخارى ومسلم يقتضيه ، ولفظ الأول عن ابن أبي ملكية : ( أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية ، فقال انظروا أين هو ؟ فنظروه فقال اقتلوه فكنت أقتلها لذلك فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذى طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه » ولفظه عن نافع عن ابن عمر : ( أنه كان يقتل الحيات فحدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل حيات البيوت فأمسك عنها ) ، ولفظه عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر : ( اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحمل : عبد الله : فبينما أطارد حية لأقتلها فنادانى أبو لبابة لا تقتلها فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت ومن العوامر » ولفظ الثانى عن نافع قال : « كان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يوما عند هدم له فرأى أبيض جان فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه ، فقال أبو لبابة الأنصارى : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل الجان الذي يكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء ( فظاهر قوله في الأول « لا تقتلوا الحيات ) وقوله فى الثانى ( نهى ) حرمة قتل الجان المذكور إلا أن يقال غير معمول بظاهره من حرمة القتل ولو بعد الإنذار، وفيه مافيه إذ المطلق فى هذه الرواية محمول على المقيد فى غيرها من قتلها بعد الإنذار مطلقا وبهذا يقيد أيضا ما أخرجه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ( اقتلوا الحيات إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة ) : قال واعلم أن حديث أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه يقتضى طلب تقدم الإنذار في سائر أنواع الحيات ، وحينئذ يعارض مامر أول الجواب من إطلاق الأمر بقتلها. وقد يجاب بأن إطلاق الأمر بالقتل منسوخ كما عرف من رواية البخارى السابقة أيضا ، ويحمل هذا على ما إذا لم يذهب بالإنذار وإلا قتل جانا كان أو غيره ويعارض استثناء الأبتر وذى الطفيتين إلا أن يجاب بأن استثناء هذين يقتضى أن الجحنى لا يتصور بصورتهما فيسن قتلهما مطلقا . ثم رأيت الزركشي نقل ذلك عن الماوردى فقال : إنما أمر بقتلهما لأن الجن لا تتمثل بهما ، وإنما نهى عن ذوات البيوت لأن الجنى يتمثل بها وفى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم اقتلوهما فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبالى ( قال الزهرى : ويروى ذلك من سمهما ، وظاهر الأحاديث السابقة اختصاص طلب الإنذار بعامر البيوت وهو محتمل ، ويحتمل أنه إنما خص بذلك لأنه يتأكد فيه أكثر
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.