-Y-
قلت : قد بينت في [ شرح الإرشاد ] مافى ذلك مع رد قول البلقيني إنه كفر لأنه معلوم من الدين بالضرورة فعليه لا إشكال. هذا، ومن أراد تحقيق هذا المبحث وغيره من المكفرات فعليه بكتاب [ الإعلام في قواطع الإسلام ] فإنى ذكرت فيه أكثر المكفرات على المذاهب الأربعة مع بيان ما يوافق قواعد مذهبنا
مما نص عليه غير أئمتنا فحسب كالحنفية فإنهم أوسع الناس فى هذا الباب وكذا القاضي في [ الشفاء ] وغيره . واعلم أن التردد فى المعلوم من الدين بالضرورة كالإنكار ، وأن الكلام في مخالط للمسلمين بخلاف فإنه لا يكفر بانكاره ذلك ولا بالتردد فيه مادام لم يتواتر عنده كما صرح به بعض أئمتنا ، وبه غير المخالط لهم. يعلم أنه لا يكفي في الكفر بالإنكار أن يقول له شخص أو أشخاص لم يبلغوا عدد التواتر هذا واجب أو حلال أو حرام بل لابد أن يتواتر عنده ذلك فإذا تواتر عنده كفر بالشك أو الإنكار لأنه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا أدل" دليل على أن تفاصيل المعلوم من الدين بالضرورة غير شرط فى صحة الإيمان ابتداء كما قدمته ، وخرج بقولهم المعلوم من الدين إنكار المعلوم بالضرورة لكنه من غير الدين بأن لم يرجع إنكاره إلى إنكار شريعة كإنكار غزوة تبوك أو وجود عمر وقتل عثمان رضى الله عنهما وغير ذلك إذليس فيه أكثر من الكذب والعناد كإنكار هشام وعباد وقعة الجمل ومحاربة على من خالفه ، نعم إن اقترن بذلك اتهامه للناقلين وهم المسلمون أجمع كفر السريانه إلى إبطال الشريعة ، ومثله إنكار مكة والكعبة لاستلزامه ترك الحج ووجوب الاستقبال وغيرهما من الشرائع المتعلقة بذلك : وقول السائل : فإن صح أن هذا حقيقة الإيمان الخ ؟ جوابه : أن هذا حقيقة الإيمان الخ ؟ جوابه : ما علم مما مر أن التصديق بالمعلوم من الدين بالضرورة لا يشترط التصديق به أو ببعضه تفصيلا إلا من علمه تفصيلا بأن تواتر عنده فلابد من التصديق به وإلا كان كافرا ، وأما من لم يتواتر شيء منه فيكفيه التصديق الإجمالي لما علمت من أن إنكاره قبل التواتر غير كفر ، وبهذا علم الجواب عن بقية السؤال . ثم رأيت السبكى فى فتاويه ذكر في هذه المسئلة أنه كلاما حسنا مؤيدا لما قدمته فأحببت ذكر حاصله وإن كان فيه بعض طول ، فإنه لما نقل الإجماع على صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن و أن ذلك أمر مقطوع به قال : وأما وجوب الإيمان بذلك فصحيح بمعنى تصديق مادل عليه من الكتاب والسنة والإجماع بعد الإحاطة بها وليس معناه أنه يجب، ويشترط في الإيمان اعتقاد ذلك ولا يكون مؤمنا إلا به حتى يلزم تحصيل سببه ، فإن العامى لو أقام دهره لا يعتقد ذلك ولم يخطر يباله ولاعرف شيئا من الأدلة الدالة عليه غير أنه يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كان مؤمنا وليس بعاص بتأخيره تعلمه لذلك أو تركه إذا قام غيره به ، وقول من قال من المحققين بوجوب الإيمان بذلك محمول على ما قلناه ، فإن الشريعة كلها وجميع ماورد فيها يجب الإيمان به إجمالا ، وأما تفصيلا فمنه ما يجب على كل أحد وهو مايعم جميع المكلفين كالصلاة ونحوها ، ومنها ماليس كذلك فلا يجب إلا على من احتاج إليه أو من علم بدليله وما نحن فيه من هذا القسم ، ثم قال بعد كلام طويل : الناس على أقسام : منهم عامى لم تخطر بباله هذه المسألة أو خطرت بباله وما اعتقد فيها شيئا لجهله فهذا لا شيء عليه لأنه لم يكلف بذلك لكن يشترط أن يطلق شهادته بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يخصصها ، فمتى خصصها فقال إلى الإنس خاصة فيتكلم عليه . ومنهم عامى اعتقد خلاف الحق لشبهة أو تقليد جاهل، فهذا اعتقاده هذا خطأ يلزمه النزوع عنه وأن
الفتاوى الحديثية )
٢٦)
ص ٢٠١