الأربعون النووية وتتمتها - الدبيخي - ط مدار الوطن غير ملون — الصفحة ٨١

الأربعين النووية وتتمتها رواية ودراية . مسائلهم : أسئلتهم. ما يستفاد من الحديث -۱- وجوب اجتناب المنهي عنه (۱) ، مالم يدل دليل على أن النهي للكراهة. وجوب فعل ما أمر به، مالم يوجب على المسلم أن الأمر للاستحباب (۲). أن في الاشتغال بامتثال أمره، واجتناب نهيه شغلا عن المسائل؛ لقوله فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا استطعتم (۲) ٤ - يُسر هذا الدين حيث لم يجب على المرء إلا ما يستطيعه. ه من عجز عن فعل المأمور به كله، وقدر على بعضه ، فإنه يأتي بما أمكنه منه (٤). (۱) شرح مسلم ١٠١٤ ، الفتح لابن حجر ٣/ ٣٢٥٧، شرح الأربعين لابن عثيمين ١٣٦ . (۲) ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن جنس فعل الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، وقال الإمام أحمد : إن النهي أشد من الأمر. قال إسماعيل الأنصاري: أن النهي أشد من الأمر ، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه ، وأمر قيد بالاستطاعة ، ولهذا قال بعض السلف : أعمال البر يعملها البار والفاجر، والمعاصي لا يتركها إلا صديق . ا هـ. الفتاوى ١١/٢، ٥٠١/٢٠، المسودة ١ / ٨٤، ٩٩ ، اعلام الموقعين ،۲/ ۱۵۸ ، جامع العلوم والحكم ٢٤٨/١-٢٤٩ ، الفتح لابن ١٢/ ٢٦٢ ، التحفة الربانية ١٧ . (۳) قاله ابن رجب ، وابن حجر . جامع العلوم والحكم ٢٣٦/١ ، الفتح لابن حجر (٤) قال ابن القيم: ففرق بين العجز ببعض البدن والعجز عن بعض الواجب، فليسا سواء، بل متى عجز عن بعض البدن ، لم يسقط عنه حكم البعض الآخر . وأما إذا عجز عن بعض الواجب فهذا معترك الإشكال ، حيث يلزمه به مرّة ، ولا يلزمه به مرة ، ويخرج، الخلاف مرّة، وضابط الباب : أن مالم يكن جزؤه عبادة مشروعة لايلزمه الإتيان به كإمساك بعض اليوم ، وما كان جزؤه عبادة مشروعة لزمه الإتيان به كتطهير الجنب بعض أعضائه فأنه يشرع كما عند النوم ولأكل والمعاودة، يشرع له .٣٢٥٨/٣
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.