الأربعون النووية وتتمتها - الدبيخي - ط مدار الوطن غير ملون — الصفحة ٧٧

-9 الأربعين النووية وتتمتها رواية ودراية . وجوب الجهاد عند وجود أسبابه (۱). وجوب مقاتلة تارك الصلاة إذا كانوا جماعة. VV ١ - الرد على المرجئة حيث زعموا أن الأعمال لاتدخل في مسمى الإيمان (٢). ۱۱ - فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول ؛ لقوله فإذا فعلوا ذلك» والشادتين قول (۳). ١٢ - أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة. ١٣ - الحديث نص في قتال مانع الزكاة، ولم يبلغ الصديق والفاروق المحدث الحديث حين تشاجرا في قتالهم، وجرت بينهما مناظرة في ذلك، واحتج الصديق على قتالهم بأن قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ! قال أبو بكر : والزكاة من حقها» (٤) . (۱) شرح صحیح مسلم ۱۲۷ . (٢) الفتح لابن حجر .٢٨٦/١ (۳) الفتح لابن حجر ۱ / ۲۷۸. (٤) قال ابن رجب: وأما قتل الواحد الممتنع عنها ، فأكثر العلماء على أنَّه يُقتل الممتنع من الصلاة ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عُبيد، وغيرهم، ويَدلُّ على ذلك ما في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري: أنَّ خالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل ، فقال : لا ، لعله أن يكونَ يُصلي، فقال خالد: وكم مِنْ مُصَلِّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لم أُومَر أَنْ أَنقَبَ عن قلوبِ الناسِ ولا أشُقَّ بُطُونَهُم، وأما قتل الممتنع عن أداء الزكاة ، ففيه قولان لمن قال : يقتل الممتنع من فعل الصلاة : أحدهما يقتل أيضاً، وهو المشهورُ عن أحمد ، ويستدل له بحديث ابن عمر هذا، والثاني: لا يقتل وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية، وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه : يُقتل بتركه، وقال الشافعي وأحمد في رواية : لا يقتل بذلك ، ويستدل له بحديث ابن
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.