-9
الأربعين النووية وتتمتها رواية ودراية .
وجوب الجهاد عند وجود أسبابه (۱).
وجوب مقاتلة تارك الصلاة إذا كانوا جماعة.
VV
١ - الرد على المرجئة حيث زعموا أن الأعمال لاتدخل في مسمى الإيمان (٢).
۱۱ - فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول ؛ لقوله فإذا فعلوا ذلك» والشادتين
قول (۳).
١٢ - أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة.
١٣ - الحديث نص في قتال مانع الزكاة، ولم يبلغ الصديق والفاروق المحدث الحديث حين تشاجرا في قتالهم، وجرت بينهما مناظرة في ذلك، واحتج الصديق على قتالهم بأن قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ! قال أبو بكر : والزكاة من حقها» (٤) .
(۱) شرح صحیح مسلم ۱۲۷ .
(٢) الفتح لابن حجر
.٢٨٦/١
(۳) الفتح لابن حجر ۱ / ۲۷۸.
(٤) قال ابن رجب: وأما قتل الواحد الممتنع عنها ، فأكثر العلماء على أنَّه يُقتل الممتنع من الصلاة ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عُبيد، وغيرهم، ويَدلُّ على ذلك ما في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري: أنَّ خالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل ، فقال : لا ، لعله أن يكونَ يُصلي، فقال خالد: وكم مِنْ مُصَلِّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لم أُومَر أَنْ أَنقَبَ عن قلوبِ الناسِ ولا أشُقَّ بُطُونَهُم، وأما قتل الممتنع عن أداء الزكاة ، ففيه قولان لمن قال : يقتل الممتنع من فعل الصلاة : أحدهما يقتل أيضاً، وهو المشهورُ عن أحمد ، ويستدل له بحديث ابن عمر هذا، والثاني: لا يقتل وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية، وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه : يُقتل بتركه، وقال الشافعي وأحمد في رواية : لا يقتل بذلك ، ويستدل له بحديث ابن
ص ٧٧