-
الأربعين النووية وتتمتها رواية ودراية .
التحذير من الوقوع في الأمور المشتبهة؛ لكي لا يقع في الأمور الواضحة (۱).
المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة الإنسانية (٢).
البعد عن فعل ما يوجب سوء الظن (۳).
١٠- أن من لم يتوق الشبهات فقد عرض نفسه إما للوقوع في عرضه أو الوقوع في الحرام(4).
-١١- سد كل ذريعة تؤدي إلى الحرام؛ لقوله: «ألا وإن لكل ملك حمى، ألا
وإن حمى الله محارمه» (٥)
=الجوارح أطاعته ولابد . اهـ . شرحه للأربعين ،۱۰۸ ، انظر المعين لابن الملقن ۱۲۷ . (۱) قال ابن علان وقد اختلف العلماء في المشتبهات المشار إليها في هذا الحديث؛ فقيل: حرام؛ لقوله فمن اتقى الشبهات.... إلخ، قالوا: ومن لم يستبرئ لعرضه ودينه فقد وقع في الحرام. وقيل: هي حلال؛ بدليل قوله كالراعي يرعى حول الحمى ، فدل على أنه لابس الحرام المرموز عنه بالحمى وأن الترك ورع، وتوقفت طائفة.... وكلام أئمتنا مصرح بالثاني؛ لأن الأصل الإباحة والبراءة الأصلية مالم تعلم جهة محرمة قبل ذلك في شيء بعينه ويشك في زوالها.اهـ. دليل الفالحين
.٨٦٣/٨٦٦
فقد استبرأ لدينه وعرضه وفي إشارة إلى المحافظة على أمور الدين
(۲) قال ابن حجر: عند قوله ومراعاة المروءة. اهـ. الفتح ٣٠٩/١.
يوجب
(۳) قال ابن دقيق العيد وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا وإن كان لهم فيه مخلص؛ لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم .اهـ. الفتح
سوء الظن
.١١٢٤/١
مهم
(٤) قال ابن رجب: قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين، وهذا إنَّما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه، وهو ممن لا يعلمها، فأمَّا مَنْ كان عالماً بها، واتَّبع ما دله علمه عليها ، فذلك قسم ثالث ، لم يذكره لظهور حكمه . اهـ .. جامع العلوم والحكم ١٩٠/١.
(٥) قال ابن القيم: وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف.اهـ قال عبداللطيف بن عبدالرحمن بن=
ص ٦٨