أربعين نووية رواية ودراية
۲۹۹
القسم الرابع: الأحاديث التي سكت عنها، وهي الأكثر، وغالبها صحيح. وقد نص ابن حجر على أن الحديث الذي يخرجه النسائي ولا يتعقبه بشيء أنه لاعلة له عند النسائي (۱)
الميزة الثانية: أن هذا الكتاب كتاب علل . قال ابن رشيد وهو كتاب النسائي - جامع بين طريقتي البخاري ومسلم، مع حظ كبير من بيان العلل . اهـ . قلت : وهذا ظاهر لمن قرأ كتاب السنن، فإنه يبين كثيراً من العلل والاختلافات التي تقع في الأحاديث، فأحياناً ينص على العلة وأحياناً يسكت بعد تبين الاختلاف كتعليله زيادة ثم أحدث إحراما» في حديث الذي أحرم بعمرة متمضخ بطيب (۲)، وسكوته عند ذكره الاختلاف في حديث عقبة بن عامر كما تقدم. ومن بيانه للعلل قوله عقب رواية لابن جريج حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر : ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث، وإنما أخرجته لئلا يجعل ابن جريج عن أبي
(۱) قال الشيخ عبدا الله السعد قد يقول قائل لماذا توصف السنن الصغرى بالصحة مع أن أصلها السنن الكبري ؟ وكما هو معلوم أن النسائي لم ينتخب السنن الصغري من الكبرى وإنما حذف كتباً وأبواباً من الكبرى وسمى ذلك بالسنن الصغرى. فأقول وبالله التوفيق أن هذا الإيراد صحيح ، وأن الصغرى والكبرى لافرق بينهما من حيث قوة الأحاديث وضعفها ؛ إلا في كتاب واحد اختصت به الكبرى وهو كتاب خصائص عليه فهو أكثر كتب سنن النسائي حديثا ضعيفا ،ففيه أكثر من حديث باطل . وأما باقي الكتب والأبواب فما يقال في الصغرى يقال في الكبرى من حيث الصحة والضعف . فهذا - والله -أعلم هو الذي قدم السنن الصغرى على الكبرى من حيث الصحة
والضعف اهـ.
(۲) قال النسائي: ثُمَّ أَحْدِتْ إِحْرَامًا مَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ غَيْرَ نُوحٍ بْنِ حَبِيبٍ وَلَا أَحْسِبُهُ مَحْفُوظًا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.اهـ. المجتبى ٢٦٦٩ .
ص ٢٩٩