. الأربعين النووية وتتمتها رواية ودراية .
ما يستفاد من الحديث:
١ - فضيلة تنفيس الكرب وقضاء الحاجات والستر على المسلمين.
التيسير على المعسر " .
٢٤٥
(۱) والمراد بالحديث الستر على من لم يعرف بالفساد وهو قول ابن حزم والنووي وابن رجب وابن عثيمين. قال النووي: وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفاص بالأذى والفساد. فأما المعروف بذلك فيستحب ألا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد، وانتهاك الحرمات، وجسارة غيره على مثل فعله قال العلماء في القسم الأول الذي يستر فيه: هذا الستر مندوب، فلو رفعه إلى السلطان ونحوه لم يأثم ،بالإجماع، لكن هذا خلاف الأولى، وقد يكون في بعض صوره ما هو مكروه. اهـ. وقال ابن رجب من كان مستوراً لا يُعرف بشيءٍ مِنَ المعاصي ، فإذا وقعت منه هفوةٌ ، أو زلَّةٌ ، فإنَّه لا يجوز كشفها ، ولا هتكها ، ولا التحدث بها ، لأنَّ ذلك غيبةٌ محرمة، وهذا هو الذي وردت فيه النصوص ، وفي ذلك قد قال الله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ }، وقال مالك : من لم يُعرف منه أذى للناس ، وإنما كانت منه زلَّةٌ ، فلا بأس أن يُشفع له ما لم يبلغ الإمام ، وأمَّا من عُرِفَ بشر أو فساد ، فلا أحب أن يشفع له أحدٌ ، ولكن يترك حتى يُقام عليه الحد ، حكاه ابن المنذر وغيره. اهـ شرح صحیح مسلم ١٨٤٥ ، المنهج المبين ٥١٦ ، جامع العلوم والحكم ٢/ ٣١٤. (۲) قال الفاكهاني التيسير يكون بالهبة والصدقة والنظرة ولا يبعد عندي أن يكون بالعلم. اهـ. قال الدمياطي : قيل إن المراد بالمعسر ما هو أعم من المدين ليشمل كل من وقع في صعوبة أو شدة وتعسر عليه الخلاص منها . اهـ. وبه قال ابن عثيمين. وقال ابن رجب التيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين : الأول : إنظاره إلى الميسرة ، وهو واجب وبه قال ابن رجب وابن عثيمين ، لقوله تعالى : { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ }
الثاني: الوضع عنه ، أو إعطائه مايزول به إعساره، وهو مستحب ، لما جاء في " الصحيحين " عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كان تاجر يُداينُ النَّاسَ ، فإذا رأى معسراً ، قال لصبيانه : تجاوزوا عنه ، لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه " اهـ. المنهج المبين ٥١٦، جامع العلوم
C
ص ٢٤٥