- الأربعين النووية وتتمتها رواية ودراية .
المدعى من إذا سكت عن الدعوى ترك).
من أنكر المدعى عليه : من إذا سكت لم يترك".
ما يستفاد من الحديث
٢٢٥
۱ - حرص الشريعة على حفظ الأموال والدماء، لقوله «لو يعطى الناس
بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم».
۲- حرمة مال المسلم إلا بحق.
-٣- أن اليمين على المدعى عليه إذا أنكر المدعى والبينة على المد
(۳)
(۱) قال ابن الملقن: أتى بالمدعي معرفا ، لأن فيه ضربا من التعريف المعنوي لظهوره وإقدامه على الدعوى، فأتى فيه بلام التعريف الماسبة والمنكر فيه ضرب من الإبهام والتنكير لاستخفائه وتنكيره؛ فأتى فيه ب «من» إذ فيها إبهام وتنكير شبيه بحاله. أ. هـ. المعين ٢٨٥. (۲) قال ابن حجر واختلف الفقهاء في تعريف المدعي والمدعى عليه والمشهور فيه تعريفان: الأول المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه بخلافه والثاني من إذا سمكت ترك وسكوته والمدعى عليه من لا يخلى إذا سكت والأول أشهر، والثاني أسلم. وقد أورد على الأول بأن المودع إذا ادعى الرد أو التلف فإن دعواه تخالف الظاهر ، ومع ذلك فالقول قوله وقيل في تعريفهما غير ذلك. الفتح لابن حجر ۲/ ۱۳۳۰ ، الروض المربع ٥٤٦ ، جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٤١ . (۳) قال ابن حجر واستدل بقوله : " اليمين على المدعى عليه " للجمهور بحمله على عمومه في حق كل واحد سواء كان بين المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لا، وعن مالك لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي عليه اختلاط لئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مراراً، وقريب من مهذب مالك قول الإصطخري من الشفعية إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعي لم يلتفت إلى دعواه . اهـ . .. وقال ابن رجب وعنده - مالك - لو ادَّعى على رجل أنَّه غصبه ، أو سرق منه ، منه ، ولم يكن المدعى عليه منهماً بذلك ، لم يُستحلف المدعى عليه ، وحكي أيضاً عن القاسم بن محمد ، وحميد بن عبد الرحمان ، وحكاه بعضُهم عن فقهاء المدينة السَّبعَةِ ، فإن كان من أهل الفضل ، وممن لا يُشار إليه بذلك ، أُدب المدعي عند مالك . اهـ وقال النووي: وَلَا أَصْل لِاشْتِرَاطِ الْخُلْطَة فِي كِتَابِ وَلَا =
ص ٢٢٥