الأربعون النووية وتتمتها - الدبيخي - ط مدار الوطن غير ملون — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ الأربعين النووية وتتمتها رواية ودراية - وأكثر، فالعمل بها عند التعارض أولى. وقال ابن القيم: الطريق الثاني - لمن رد - الحكم بالشاهد واليمين: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه فلا تشرع في جانب المدعي، قالوا ويدل على ذلك قوله : ( البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر فجعل اليمين من جانب المنكر، وهذه الطريقة ضعيفة جداً وجوه. وأشهر. من أحداها أن أحاديث القضاء بالشاهدين واليمين أصح وأصرح وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب والستة. الثاني: أنه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمها عليه لخصوصها وعمومه. الثالث: أن اليمين إنما كانت في جابن المدعى عليه، حيث لم يترجح جانب المدعى بشيء غير المدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين، لقوته بأصل براءة الذمة فكان هو أقوى المدعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته. فإذا ترجح المدعي ،بلوث، أو نكول أو شاهد كان أولى باليمين، لقوة جانبه بذلك، فاليمين - مشروعة في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه بقوته وتأكيده.
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.