٢١٦
الأربعين النووية وتتمتها رواية ودراية -
(1)
داود؛ لإخراجه في المراسيل ، و ابن رجب.
وهذه الشواهد اللفظة بعضها يقوي البعض الآخر، إضافة إلى تباين مخارجها. ومجى طرق أخرى للحديث -كما تقدم ".
وأما الشواهد المعنوية فنصوص الشريعة تشهد لهذا الخبر من جهة المعنى كما تقدم في كلام ابن عبدالبر ، والشاطبي وغيرهما . اهـ.
بيان المفردات:
لاضرر : الضرر: إيصال الضرر بدون قصد
لاضرار الضرار : إيصال الضرر بقصد .
(۱) قال الشيخ عبدا لله السعد كل حديث جاء موصولا ومرسلا عند أبي داود ثم خرج أبو داود المرسل في كتابه المراسيل فهذا يدل أنه يرجح المرسل .
الأمر
ويتبع
(۲) قال أبو داود: فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة. اهـ. قال ابن تيمية المرسل إذا روي من جهات مختلفة - لاسيما ممن له عناية بهذا له كان كالمسند بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي ويستفيض ،أقوى مما يروى بالإسناد الواحد أهـ. وقال في موضع آخر - بعد حديث جاء ما يؤده من الكتاب والسنة: وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومرسلة من أكابر التابعين ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل . اهـ . قال الزيلعي المرسل إذا وجد ما يوافقه فهو حجة باتفاق.اهـ. رسالة أبي داود لأهل مكة ٢٥ ، الفتاوى ١٣ / ٣٤٧ ، الصارم المنكي ١٤٣ ، نصب الراية ٣٥٣/١.
(۳) ذهب الخشني و ابن عبدالبر وابن الصلاح إلى أن الضرر هو أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار : أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به . قال الفاكهاني بعد أن نقله عن الخشني وما علمت من أين أخذ هذا المعنى. اهـ. جامع العلوم والحكم ١٩/٢، المعين ٢٧٦ ، الجواهر اللؤلؤية ٣٠٠ ، شرح الأربعين لابن عثيمين ٣٢٥.
ص ٢١٦