الأربعون النووية وتتمتها - الدبيخي - ط مدار الوطن غير ملون — الصفحة ١٠٨

الأربعين النووية وتتمتها رواية ودراية - ۱۰۸ --- الفوائد: -۱ احترام المسلم وأنه معصوم الدم؛ لقوله: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث). وجوب رجم الزاني الثيب". وجوب قتل المرتد إذا لم يتب" .٣٠٤٩/٣ = "مرتد بعد إيمان" أ.هـ. ورد ابن حجر على القرطبي وابن الملقن بأن ماورد في الحديث يجب قتله عينا، وأما من ذكرهم القرطبي وابن الملقن فإن قتل الواحد منهم إنما يباح إذا وقع حال المحاربة والمقاتلة، بدليل أنه لو أسر لم يجز قتله صبرا اتفاقا في غير المحاربين، وعلى الراجح في المحاربين . اهـ. المعين ١٥٤ . جامع العلوم والحكم ١ / ٣٢٠ ، الفتح لابن حجر . (1) جاء في الحديث وصف الثلاثة بأنهم من أهل الشهادتين عند قتلهم وكما هو معلوم أن المرتد لم يقتل إلا لأنه ليس من أهل الشهادتين ؟ ويُجاب عن ذلك : بقول ابن رجب : وإنما استثناه مع من يحلّ دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الرّدَّة وحكم الإسلام لازم له بعدها ، ولهذا يُستتاب ، ويُطلب منه العود إلى الإسلام، وأيضاً فقد يترك دينه ، ويُفارِقُ الجماعة ، وهو مقر بالشهادتين ، ويدعي الإسلام ، كما إذا جحد شيئاً من أركان الإسلام ، أو سب الله ورسوله ، أو كفر ببعض الملائكة أو النَّبيِّينَ أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك. اهـ. وقال ابن الملقن: والعلق باقية بدلیل استثنائه، وأنه لا يجوز بيعه على الأصح - ففيه الجمع بين حقيقة المسلم ومجازه.اهـ. المعين ١٥٥، جامع العلوم والحكم ٣٢٠/١ (۲) قال ابن رجب والقتل بكلِّ واحدةٍ مِنْ هذه الخصالِ الثَّلاثِ متّفق عليه بين المسلمين. اهـ. قال الدمياطي : ولا يجوز قتله - الزاني الثيب - بغير ذلك إجماعا . اهـ. الجواهر الؤللؤية ١٣٢. (۳) ذكر ابن رجب بأن الجمع بين هذا الحديث والنصوص الأخرى التي فيها القتل بخصال أُخرى كاللواط ومن أتى ذات محرم والساحر وتارك الصلاة ، هو أن بعضها أحاديثها ضعيف ولا يعرف به قائل معتبر، كحديث " من ضرب أباه فاقتلوه" و "قتل السارق في المرة الخامسة". وباقي النصوص كلها يمكن ردُّها إلى حديث ابن مسعود.اهـ. جامع العلوم والحكم ٣٢٩/١، الفتح لابن حجر .٣٠٥٠/٣
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.