كتاب الأربعين حديثا ويليه الأربعين من مسانيد المشايخ العشرين عن الأصحاب الأربعين - الآجري والقشيري — الصفحة ٧٩

قال محمد بن الحسين: اعلم - رَحِمَنا اللهُ وإِيَّاك - أن هذا الحديث أصل من أصول الدين لا يجوز لأحدٍ من المسلمين أن يُؤَدِّيَ ما افترضَ الله - عز وجل - عليه من فريضةٍ ولا يَتَقَرَّبَ إليه بنافلةٍ إلا بنية خالصة صادقةٍ لا رياءً فيها ولا سُمْعَةَ [و] لا يُريد بها إلا الله عز وجل، ولا يُشرك فيها الله (عز وجل) غيره، لأن الله تعالى لا يَقْبَلُ مع من العمل إلا ما أخلص (۱) له وأُريد به وجهه، لا يختلفُ هذا (٢) في العلماء. فإن قلت : فأَيُّ شيءٍ معنى هذا الحديث في الهجرة؟ قيل (لك) : اعلم أنَّ النبي الا الله لما هاجر من مكة إلى المدينةِ أَوْجَبَ على المسلمين (۳) مِمَّن هو بمكة أن يُهاجروا ويَدَعُوا أهاليهم جميع وعشائرهم وديارهم (4) يُريدون بذلك وجه الله (٥) عز وجل لا غيره، فكان الناسُ يُهاجرون على هذا النعت فأثنى الله عز وجل على المهاجرين في كتابه في غير موضع، وذَمَّ مَنْ تَخَلَّفَ عن الهجرة بغير عُذرٍ ، وعَذَرَ مَنْ تخلف بعُذْرٍ إذا كان لا يستطيعُ، فخرج رجلٌ من مكةَ مهاجراً (٦) في الظاهر وقد شَمِلَهُ الطريقُ مع الناس والسفر، ولم يكن مراده الله عز وجل ورسوله ، وإنما كان [مراده] تزويج امرأة من (۹) المهاجرات قبله أراد تزويجها وأراد الدنيا فلم يُعد من المهاجرين = ويُراجع لتخريج ألفاظه وطرقه التعليق على «الزهد لوكيع (٢ : ٦٢٩ - ٦٣١) والتعليق على مسند الشهاب للقضاعي (۱۱۷۱) (1) في الظاهرية: «خلص». (۲) في الظاهرية: «لا يختلف فيه . (۳) في الظاهرية : وجب على المسلمين جميعهم . (٤) في الظاهرية: «ذراريهم». (٥) في الظاهرية: «يُريدون بذلك وجهه». (٦) في الظاهرية: إذ كان لا يستطيع أن يخرج من مكة مهاجراً». (۷) في الظاهرية: «في». ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.