[قال محمد بن الحسين]: يَدُلُّ على أَنه (۱)
دينه فلا خير فيه .
M(A)
(مَنْ) لم يَتَفقَهُ
في
فإن قلت (۳) : كيف صفةُ مَنْ فَقَّهَهُ اللَّهُ (عز وجل) في دينه حتى
يكون ممن (قد) أَراده الله الكريمُ بخير؟ ؟ (٤)
(ه)
،
أنَّ
الله عز
قيل (له) : هو الرَّجلُ المسلم العاقل الذي قد عَلِمَ وجل قد تَعَبَّدَهُ بعباداتٍ وَجَبَ عليه أن يعبده) فيها كما أَمَرَهُ لا كما يُريد هو ولكن بما (٦) أَوْجَبَ العلم عليه، فَطَلَبَ العلم ليفقه ما تَعَبَّدَهُ (الله) عز وجل (۷) (به) مِنْ أداءِ فرائضِه واجتناب محارمه لا يَسَعُهُ جهله ولا يَعْذُرُه (به) العلماء (العقلاءُ) [في تركه]، وذلك مثل الطهارة ما فرائضُها (۸)، وما سُننها، وما يُفسدها، وما يُصلحها، ومثل علم
=
وأقول : لم أحكم على إسناد المصنف بذاته بأي شيء، وإنما ذكرتُ الحكم بالصحة على الإسناد الذي اتفق عليه مخرجو الحديث بعد أن سردتهم وهم جمع، فجميعهم رووه من طريق عبد الواحد بن زياد إلى آخر الإسناد المذكور، وهذه طريقة متبعة في كثير من تخريجات أئمة الحديث كما في كتب التخريج،
لا أظن أخانا يغفل عنها.
(۱) في الظاهرية: «أن». (۲) في الظاهرية : يفقهه». (۳) في الظاهرية: «قال».
(٤) في الظاهرية حتى يكون ممن حتى يكون قد أراد الله به خيراً». وقوله فيها : حتى يكون الثانية زائدة، والصواب حذفها.
(٥) في الظاهرية: «كما لا يريد هو».
(٦) في الظاهرية : ولكن لما .
(۷) في الظاهرية: «ليفقه ما يعبده عز وجل». (۸) في الظاهرية: «وما فرضها».
۷۳
ص ٧٣