:
أصل الشريعة، ومنها: تستفاد الأحكام.
۲ - وأما الأحاديث الموقوفات على الصحابة (رضي
الله عنهم):
فقد جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة المرفوعات إلى النبي- صلى الله عليه وسلم
في لزوم العمل بها وتقديمها على القياس، وإلحاقها بالسنن وأما الأحاديث المرسلات عن النبي صلى الله عليه وسلم: عند خلق من العلماء بمنزلة المسندات، ومن لم يرها كذلك... فإنه يكتبها للاعتبار بها ولكي يجعلها علة لغيرها..
فهي
أيضاً
الله تعالى:
٤ - وأما المقاطيع فهي الموقوفات على التابعين (رحمهم فيلزم كتبها والنظر فيها، لتتخير من أقوالهم ولا تَشُدُّ عن مذاهبهم.
وأما أحاديث الضعاف...
فتكتب للمعرفة، وأن لا تقلب إلى أحاديث الثقات، ويعتبر بها أيضاً.. ۱۷۷۱ - أنا أبو سعيد محمد بن حَسْنُويَة بن إبراهيم الأبيوردي، أنا
يزيد
الحاكم أبو الفضل محمد بن الحسين المرادي المروزتي أنه قال: قال أبو محمد بن يحيى بن خالد: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول في سنة ثمان وثلاثين ومائتين: «أعرف مكان مائة ألف حديث، كأني أنظر إليها، وأحفظ منها سبعين ألف حديث من ظهر قلبي صحيحة وأحفظ أربعة آلاف حديث مُزَوَّرَةً، فقيل: ما معنى حفظ المزورة؟ قال: إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فَلَيْتُهُ منها فَلْيا». (٢٨)
حفظه.
٦ - وتفسير القرآن يتضمن أحكاماً طريقها النقل، فيلزم كتبه و
(۲۸) هو ابن راهويه رحمه الله تعالى.
. ولم يتفرد بذلك، بل كان يحيى بن معين وغيره يفعلون ذلك..
ص ٧٩