10
۲۰
۲۵
حدیث ١٥٩١
الموطأ
٤٣ كتاب العقول
عَقْلِ الْمُدْجِئ حِينَ أَصَابَ ابْنَهُ وحدثنى مَالِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَحَيْحَةُ بْنُ الْجَلَاحِ كَانَ لَهُ عَمَّ صَغِيرٌ هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أَحَيْحَةً وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ فَأَخَذَهُ أَحَيْحَةً فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَخْوَالُهُ كُنَا أَهْلَ تُنْهِ وَرُمِّهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمَمِهِ غَلَبَنَا حَقٌّ امْرِئٍ فِي عَمَهِ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الَّذِى لَا اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةٍ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا وَلَا مِنْ مَالِهِ وَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا وَقَعَ لَهُ مِيرَاتٌ وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأَ لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ
شَيْئًا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ لأَنَّهُ لا يُتَهمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِبَرِثَهُ وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ فَأَحَبُّ
باب ۱۸ حدیث ۱۵۹۲ إِلَى أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ باب جَامِعِ الْعَقْلِ حدثنى يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ع قَالَ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِثْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الزَّكَانِ الْخُمُسُ قَالَ مَالِكُ وَتَفْسِيرُ الْجُبَارِ أَنَّهُ لا دِيَةَ فِيهِ وَقَالَ مَالِكُ الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ كُلُّهُمْ ضَامِنُونَ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ إِلا أَنْ تَرْحَ الدَّابَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا شَيْءٌ تَرْفَعُ لَهُ وَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِى أَجْرَى فَرَسَهُ بِالْعَقْلِ قَالَ مَالِكٌ فَالْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ أَخرَى أَنْ يَغْرَمُوا مِنَ الَّذِى أَجْرَى فَرَسَهُ قَالَ مَالِكُ وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَحْفِرُ الْبِثْرَ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ يَرْبِطُ الدَّابَّةَ أَوْ يَصْنَعُ أَشْبَاءَ هَذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ مَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أُصِيبَ فِي ذَلِكَ مِنْ جَرْجٍ أَوْ غَيْرِهِ فَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَقْلُهُ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ فَهُوَ فِي مَالِهِ خَاصَةً وَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَمَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مِنَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَا غُرْمَ وَمِنْ ذَلِكَ الْبِثْرُ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ لِلْطَرِ وَالدَّابَّةُ
يَنْزِلُ عَنْهَا الرَّجُلُ لِلْحَاجَةِ فَيَقِفُهَا عَلَى الطَّرِيقِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي هَذَا غُرْمٌ وَقَالَ مَالِكُ فِي الرَّجُلِ يَنْزِلُ فِي الْبِثْرِ فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِي أَثَرِهِ فَيَجْبِدُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى فَيَخِزَانِ فِي الْبِثْرِ فَيَهْلِكَانِ جَمِيعًا أَنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِى جَبَدَهُ الدِّيَةَ قَالَ مَالِكٌ فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي الْبِثْرِ أَوْ يَرْقَى فِي النَّخْلَةِ فَيَهْلِكُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلَاكِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الَّذِى لَا اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ عَقْل يَجِبْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيمَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَاتِ وَإِنَّمَا
٣٤٢
الكتاب — ص ٣٤٢