الطهور - ابن سلام - ت المزيد — الصفحة ١٩٠

١٧٤ ما الله وأحسب حجة المرخصين فيه : تأويل القرآن في قوله عز وجل ( قُل لَّا في مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِهِ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا .. (١) .. ) وقد روى عن عائشة ، وابن عباس أنهما كانا يحتجان بهذا إذا سئلا عن لحومها (۲) ، وأحسبهم مع هذا لما علموا رخصة رسول الله سؤر الهرة ، وإصغائه الإناء لها : كان سائر السباع عندهم في السعة مثلها ، فهذان وجهان متضادان .. وإن الذي عندنا في آسار السباع : أني لا أرى أن أجعلها قياساً على واحد من المذهبين ، لأنهما سنتان من رسول الله مختلفتان فى الكلب والهر ، فمن مال إلى أحدهما كان هاجراً للأخرى وليست واحدة منهما أحق بالإتباع من صاحبتها، ولكن الذي أختار في أسارها إذا لم يأتنا فيها عن رسول الله : تحليل ولا تحريم ، أن يكون سبيلها سبيل ما يختلف فيه ، فأرى أن يجتنب المتطهر بها على وجه الثقة . والأخذ بالحيطة ما وجد صاحبها منها بداً * ، وعنها غناً ، فإن أضطر إليها ولم يجد غيرها كان طهوره بها عنه جازياً ، وكانت الصلاة فيه تامة ، لا أعلم في سؤر السباع وجهاً أدنى إلى القصد ، والسلامة منه ، وليس يدخل الكلب والهر فى شئ منها ، ** لأن ذينيك قد حصتهم السنة (۱) سورة الأنعام الآية : ١٤٥ . (۲) ذكر ذلك ابن رشد في البداية باب الأطعمة المسألة الثانية ٥٧٦/١ ، والقرطبى في تفسير سورة الأنعام ۱۱۷/۷ ، ۱۸۸ ، وابن حزم في المحلى ٨٥/٨ كتاب الأطعمة المسألة ۹۹۳ * ( ٢٦ ظ ( ** ( ۲۸ أ ) .
الكتاب — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.