أقرب المسالك إلى موطأ الإمام مالك — الصفحة ٣٣١

من أوجب التسوية في عطية الأود والجمهور أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضا صح وكره وندبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع حملا للأمر على الندب نحلها جاد بشد الدال المهملة أي قدر يجد من نخله أي يقطع بالغابة موضع على بريد من المدينة ولا أعز أي أشق وأصعب كان لك أي لأن الحيازة شرط في تمام الهبة وبه قال الأئمة الثلاثة خلافاً لأحمد أخواك أي عبد الرحمن ومحمد وأختاك أي زوجتاي أسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة وأبي أبو قحافة لكن رد سدسه على أحفاده أراها جارية فكان كما ظن وسميت أم كلثوم قال بعضهم وذلك لرؤيا رعاها رضي الله عنه وإن مات هو قال أي قرب موته حتى تكون ان مات أي المنحول له ثم نكل أي أنكر ثم مات المعطى بفتح الطاء أي قبل أن يقبضها يرجع فيها أي ما لم تفت بدليل ما بعده إن له أن يعتصر الخ لحديث لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد. روى أنه القضاء في العمرى بضم العين هبة منافع الملك مدة عمر الموهوب له مثلا اعمر بضم أوله مبني للمفعول لأنه أعطى الخ مدرج من قول أبي سلمة كما في مسلم والجمهور أن العمرى تتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات وقال مالك إلى المنفعة فقط وأجاب بعض المالكية عن الحديث بأن المراد منه أنه إذا أعطى المنافع لرجل ولعقبه فلا يبطل حق عقبه بموته بل حتى ينقرض العقب وفيما أعطوا أي فإنما يلزمهم ما أرادوه من تمليك المنفعة لا الذات القضاء في اللقطة فيها لغات أشار لها من قال : ولقطة ولقطة لقاطة ولقط ما لاقط قد لقطه عفاصها بكسر المهملة أي وعاءها ووكاءها بكسر الواو أي خيطها الذي تشد به زاد في رواية وعددها ثم عرفها سنة أي بمظان طلبها كأبواب المساجد والأسواق ونحوهما وإلا فشأنك بها أي تصرف فيها فإن جاء صاحبها بعد التعريف والتصرف فيها ضمنها له فيردها إن كانت باقية وبدلها إن هلكت عند الجمهور معها سقاؤها بكسر المهملة أي جوفها وحذاؤها بكسر المهملة وذال معجمة أي اخفافها أن تأكلها أي تملكها بلا ضمان. -331-
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.