مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين - حماد — الصفحة ١٤٣

وقال الغزالي في المستصفى : قال بعض الأصوابين كل تأويل يرفع النص أو شيئاً منه فهو باطل» (1) . وقد نسب هذا القول في المنخول إلى القاضي أبى (۲) بكر الباقلاني ولذلك فإن المراد من الجمع بين حديثين - مثلاً - هو إعمالهما معاً ، وأن لا يهمل أحدهما ، ولا يهملان كلاهما بالكلية، فإذا أدى الجمع إلى إهمال أحدهما ذهبت الفائدة منه ، وهي العمل بهما معاً . الله : وقد قال الشافعي - رحمه وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معاً ، استعملا معاً ولم يعطل واحد منهما الآخر (۳ ) . (( وقال الخطابي : وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما ، وترتيب أحدهما على الآخر، أن لا يحملا على المنافاة، ولا يضرب بعضهما ببعض، لكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه، وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديث، ألا ترى أنه - لما نهى حكيماً - يعنى ابن حزام بن خويلد - عن بيع ماليس عنده ، ثم أباح السلم، كان السلم عند جماعة العلماء مباحاً في محله، وبيع ماليس عند المرء محظوراً في محله، وذلك : أن أحدهما السلم - من بيوع الصفات، والآخر من بيوع الأعيان، وكذلك سبيل ما يختلف إذا أمكن التوفيق فيه لم يحمل على النسخ ولم يبطل العمل به ( ٤ ) . صلى الله وهو زوال التعارض والاختلاف بين الدليلين بالجمع، وأن لا يكون تقابلهما على وجه التناقض أو التضاد بحيث يستحيل الجمع بينهما . فمتى أمكن الجمع بين حديثين متعارضين - مثلاً - والتوفيق بين مدلوليهما ، فلا بد أن يندفع التعارض الذي كان واقعاً بينهما بصورة تامة وإلا فقد يكون أحدهما ناسخاً للآخر، أو يرجح أحدهما على الآخر . 1) المستصفى (٣٩٤/١). (٣) المنخول (ص۱۹۲) تحقيق د. محمد حسن هيتو - دار الفكر دمشق طـ ٢ سنة ١٤٠٠هـ. (۳) اختلاف الحديث (ص٦٤). (٤) معالم السنن (٣٧/٥). ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.