إحكام الأحكام الصادرة من بين شفتي سيد الأنام - العلمية — الصفحة ١٩٠

كتاب البيو الْمُحْرِمُ كَبْشًا وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ (۱) ۱۹۰ ٦١١ - ولمالك: «في الموطأ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشِ وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزِ وَفِي الأَرْتبِ بِعَنَاقٍ وَفِي الْيَرْبُوعِ بِحَفْرَةٍ .. كتاب البيوع(٢) ٦١٢ - الشيخان: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدَّهَنَ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لا هُوَ حَرَامٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذلِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ جَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكُلُوا ثَمَنَهُ (۳) •(( الله (1) أخرجه أبو داود (۳۸۰۱) كتاب الأطعمة، باب في أكل السباع، عن جابر بن عبد وابن ماجة (٣٠٨٥ كتاب المناسك، ۹۰ - باب جزاء الصيد يصيبه المحرم، عن جابر. والطحاوي في شرح الآثار انظر ( الحاوي في بيان آثار الطحاوي للحافظ القرشي (٣ / ٤٢٤ - من تحقيقنا - طبعة دار الكتب العلمية). (۲) قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وبعت بمعنى اشتريته، قال: وكذلك شريت بالمعنيين قال : وكل واحد بيع وبائع لأن الثمن والمثمن كل منها مبيع، وكذا قال ابن قتيبة يقول: بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته، وكذا قاله آخرون من أهل اللغة ويقال بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع. قال الجوهري: كما يقول مخيط ومخيوط قال الخليل: المحذوف من مبيع واو مفعول لأنها زائدة فهي أولى بالحذف. وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمة كلاهما ،حسن والابتياع الاشتراء وتبايعا وبايعته، ويقال استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضه للبيع، وبيع الشيء بكسر الياء وضمهما وبوع فيه وكذلك القول في قيل وكيل شرح مسلم للنووي (١٣١/١٠). البخاري (٢٢٣٦ ٣٤ كتاب البيوع ۱۱۲ باب بيع الميتة والأصنام، عن (۳) أخر جه جابر بن عبد الله. ومسلم (۷۱ (۱٥۸۱) كتاب المساقاة ١٣ - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، عن جابر. قال النووي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام فمعناه لا تبيعوها فإن بيعه حرام والضمير في هو يعود إلى البيع لا إلى الانتفاع، الصحيح عند الشافعي وأصحابه أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن والاستصباح بها وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في هذا هو =
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.