* معنى الحديث :
قال النووي : هذا الحديث عليه مدار الإسلام ، وقيل : ثُلُثُ الإسلام . ومعناه : أنّ الحلال المَحْضَ؛ كأكل الطيبات من الزروع والثمار ونحوها بيّن لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحضُ ؛ كأكل الميتة ولحم الخنزير ونحوها بين لا اشتباه فيه ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام؟ كأكل ما اختلف في حله وحرمته؛ كلحم الخيل ونحو ذلك ، وأما الراسخون في العلم ، فلا يشتبه عليهم ذلك، ويعلمون من أي
القسمين هو .
والحق : أنّه ما ترك الله ورسوله حلالاً إلا مبيَّناً، ولا حراماً إلا مبيناً، ولكن بعضها كان أظهر بياناً من بعض، وأمّا المُشْتَبِهُ فإنّما اشتبه إما لاختلاف الأدلة في حِلَّه وحُرمته، وإما للاختلاف هل توفّرت فيه شروط الحلّ أو شروط الحُرمة؟ أو
اجتمت فيه فتعارضت؟
ومثل رسول الله للأمور المشتبهات بالراعي الذي يرعى ماشيته قريباً من
حمى الملك الذي جعلها لماشيته خاصة، وتوعد من رعى فيها .
فمن اتقى الشبهات واجتنبها، فقد حصلت له البراءة في دينه من النقص، وفي عرضه من الطعن فيه، وأما من ترك نفسه التي هي كماشية الراعي ترعى قريبة من حمى الله تعالى وهي الشهوات المباحات، فإنه سوف يصل منها إلى الحرام المخض، ويستوجب عقاب الله تعالى؛ كما أنّ الراعي سوف تزلّ ماشيته في حمى الملك ويستوجب العقوبة . ثم نبه رسول الله على أن مدار فعل الحلال واجتناب الحرام واستقامة الجسد مضغة»، الظاهر على استقامة الباطن وسلامته، فقال: «إنّ في القلب الذي فيه العقل، فإنّه إذا صلح، وخشع الله ، وسلم من المرض، صلح
وهي
۹۳
ص ٩٣