* معنى الحديث : ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر والضرار بـ ( لا ) النافية للجنس، أي: لا ضرر ولا ضرار مطلقاً، فهو منفي جملة وتفصيلاً، وتوعد رسول الله عليه؛ كما في رواية الدَّارَ قُطْنِيّ : مَنْ ضارٌ ضار الله به، فكلّ أمر فيه ضرر للآخرين، سواء كان فيه منفعة للمُضِرّ، أو ليس فيه منفعة له فلا يجوز الإقدام عليه، أو الإضرار بأحد من الناس إذا كان بغير حق، وأما إدخال الضرر على أحد بحق ؛ لكونه أصاب حداً من حدود الله ، أو ظلم أحداً من الناس، فاقتص منه، فهذا غير مراد قطعاً، فإن كان بغير حق وسلطان فهو محرّم ممنوع قبيح إذا لم يكن له فيه مصلحة وفائدة، أو كان تصرفاً في غير ملكه ، كقوله تعالى: ﴿ وَلَا نُضَارُوهُنَّ لِتُضَيقُواْ عَلَيْهِنَّ ) (١) ، وكقوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ (۱) مضار (۲)، وإذا كان له غرض ، وإذا كان له غرض صحيح ، أو تصرّف في ملكه، فوصل من ذلك ضرر للآخرين، ففيه خلاف بين العلماء والأئمة والأحوط له ترك الإضرار بالآخرين حتى لا ينزل تحت الوعيد.
فقه الحديث :
١ - في الحديث دلالة أنّ على الإنسان أن يحبّ لغيره ما يحب لنفسه، ويكره لغيره ما يكره لنفسه .
٢ - في الحديث كراهة الإضرار بالآخرين إذا كان يمكن دفع الضرر عنهم . ٣- إذا كان الإضرار بحق، فلا حرج في ذلك ؛ كمن سرق فأقمنا عليه الحد،
وشبه ذلك .
(۱) سورة الطلاق : ٦ . (۲) سورة النساء : ١٢ .
۲۱۱
ص ٢١١