وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: له علتان الأولى : أن مكحولاً لم يصح
له سماع من أبي ثعلبة الثانية : أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة، ورواه بعضهم عن مكحول من قوله لكن قال الدَّارَقُطْنِي : الأشبه بالصواب المرفوع ، ، قال : وهو الأشهر . ا . هـ .
،
وله شاهد بمعناه عن أبي الدرداء رواه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٧٥)، وصححه البزار (۱۲۳)، وقال الهيثمي في (المجمع » : إسناده حَسَنٌ، ورجاله موثوقون (۱۷۱/۱) .
وله شاهد آخر بمعناه عن سَلْمان، رواه الترمذي (١٧٢٦)، وابن ماجه (٣٣٦٧)، وغيرهما، فيرتقي بشواهده إلى الحسن لغيره، والله أعلم .
ترجمة الراوي :
،
،
هو الصحابي الجليل أبو ثعلبة الخُشَنِيُّ ، اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً، فقيل : جُرْهُم بن ناشم، قاله أحمد وابن معين وابن المديني، وابن سعد، وقيل : جُرْثوم بن ناشر أو : لاشر ، وقيل غير ذلك ، ولا يعرف إلا بكنيته، نزل الشام، وقيل: سكن داريّا، وقال الدَّارَ قطنِيّ : هو من أهل بيعة الرضوان، وأسهم له النبي يوم خيبر وأرسله إلى قومه فأسلموا، توفي أوّل خلافة معاوية، أخرج له الجماعة (۱) .
* غريب الحديث :
،
فَرَضَ فَرَائِضَ : أي : أوجبها على عباده، وألزمهم بها .
حَدَّ حُدُوْداً: أصل الحدّ : المنع والفصل بين الشيئين، فكأن حدود الشرع قد
(1) سير أعلام النبلاء» (٥٦٧/٢ ) .
۱۹۹
ص ١٩٩