اتباع الأمور المحدثة المبتدعة ؛ لأنه أمر أوَّلاً بالاتباع، ثم عقب بالنهي عن الابتداع، وذلك لأنّ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والمراد بالبدعة : ما أُحدث ممّا لا أصل له في الشريعة يدلّ عليه، وأما ما كان له أصل يدلّ عليه، فليس ببدعة شرعاً، وإن كان بدعة لغةً، ودليل ذلك ما ورد في الحديث : «من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام مَنْ يعمل بها، لا يَنْقُصُ من أوزارهم شيئاً » (١) ، فكلّ من أحدث شيئاً، ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل في الدين يدلّ عليه ويدخل تحته فهو ضلالة مضروب به وجه صاحبه، سواء في الاعتقادات، أو الأعمال أو الأقوال.
،
ويميل بعض العلماء إلى تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة؛ كما روي عن الشافعي أنّه قال : البدعة بدعتان بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فمحمود وما خالف السنة فهو مذموم (۲) ، واحتج بقول عمر : نِعْمَتِ ،
،
البدعة هذه، وهذا محمول على تعريف البدعة لغة من أنها كلّ مستحدث يكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، والله أعلم .
لم
فقه الحديث :
-۱- في الحديث دليل على استحباب الموعظة بين كل حين وآخر ؛ خشية السامة والإملال ويستحب تعيين موعد محدّد لضبط ذلك، كما كان ابن مسعود يعظ الناس كل يوم خميس فطلبوا منه الزيادة، فامتنع خشية الإملال (۳).
،
(1) أخرجه الترمذي (٢٦٧٧) ، وابن ماجه (۲۰۹) من حديث كثير بن عبد الله المزني،
وفيه ضعف .
(۲) رواه عنه بإسناد أبو نعيم في حِلْيَة الأولياء» (۱۱۳/۹). (۳) رواه البخاري (٦٨) ، ومسلم (۲۸۲۱)، وغيرهما.
۱۹۰
ص ١٩٠