الطراز للاحاديث التي حكم عليها الشيخ ابن باز — الصفحة ١٤٥

«الحمد لله الذي نجى فاطمة من النّار ) . قال سماحة الشيخ - رحمه الله -: أما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة، مخالفة لما شاذة مخالفة لما هو أصح منها وأثبت، وقد قرر أئمة الحديث أن ما جاء من الأحاديث بأسانيد جيدة لكنها مخالفة لأحاديث أصح منها ولم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ فإنها تعتبر شاذة لا يعول عليها ولا يعمل بها. قال الحافظ العراقي رحمه الله في الألفية: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه وقال الحافظ ابن حجر في النخبة ما نصه: (فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ا.هـ. كما ذكروا من شرط الحديث الصحيح الذي يعمل به ألا يكون شاذاً، ولا شك أن الأحاديث المروية في تحريم الذهب على النساء على تسليم سلامة أسانيدها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب للإناث، ولم يعرف التاريخ، فوجب الحكم عليها بالشذوذ وعدم الصحة عملا بهذه القاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم. وما ذكره أخونا في الله العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه: (آداب الزفاف من الجمع بينها وبين أحاديث الحل بحمل أحاديث التحريم على المحلق وأحاديث الحل على غيره غير صحيح وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل ؛ لأن فيها حل الخاتم وهو محلق وحل الأسورة وهي محلقة، فاتضح بذلك ما ذكرنا ؛ ولأن الأحاديث الدالة على الحل (۱) تنبيه: هذا الحديث لم يورده سماحة الشيخ - رحمه الله - لكني وضعته هنا لأن الشيخ عناه بكلامه السابق كما عنى غيره مما ذكره العلامة الألباني - رحمه الله - في كتابه «آداب الزفاف».. والحديث أعلاه أخرجه النسائي وأحمد وغيرهما. -180-
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.