= الأحاديث التي حسنها أبو عيسى الترمذي
١٥١
والذي يظهر لي أن حديثه يتقوى بغيره ولا يكون حجة بنفسه وحديثه هنا لم أجد له متابعاً لكن الأئمة احتملوه ولا سيما وهو من رواية عبد الحميد بن بهرام
(۱)
عنه، وعبد الحميد قال فيه ابن المديني (1) عن يحيى بن سعيد : من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد . وقال أبو طالب عن أحمد حديثه عن شهر مقارب كان يحفظها وهي سبعون حديثاً. وقال ابن أبي حاتم (۲) : سألت أبي عن عبد الحميد فقال : هو في شهر مثل الليث بن سعد في سعيد المقبري . قلت : ما تقول فيه فقال : ليس به بأس، أحاديثه عن شهر صحاح لا أعلم روي عن شهر أحاديث أحسن منها ولا أكثر منها، أملى عليه في سواد العراق . قلت : يحتج به؟ قال : لا، ولا بحديث شهر لكن يكتب حديثه .
وبهذا يعلم أن أحاديث شهر يستشهد بها ، وعلى هذا ينزل قول الإمام أحمد الذي نقله أبو عيسى : أنه لا بأس بحديث شهر من رواية عبد الحميد. واعتمد الحديث أكثر أئمة التفسير فقد قال ابن كثير (۳) أن غير واحد من العلماء؛ كابن عباس ،ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم على أن
،
L
،
6
هذه نزلت مجازاة لأزواج النبي ا و و و ورضي عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خير هن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فلما اخترن رسول الله كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجاً غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإيماء والسراري فلا حرج عليه فيهن ، ثم إن الله تعالى رفع عنه الحرج بقوله : إنا
أَحلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ... (٤) إلخ الآية .
(۱) تهذيب التهذيب (٦ / ١١٠ ) .
(۲) الجرح والتعديل (٩/٦)
(۳) تفسير ابن كثير (٥٠١/٣ ، ٥٠٢) .
(٤) سورة الأحزاب ، آية (٥٠)
ص ١٥١