النقد البناء لحديث أسماء في كشف الوجه والكفين للنساء - عوض الله — الصفحة ٢٥٨

وذكر هذه الشروط أيضًا في «الألفيَّةِ»، فقال: نَعَمْ بِهِ يُحتجُ إِنْ يَعْتَضِدِ بِمُرْسَلِ آخَرَ، أَوْ بِمُسْنَدِ أَوْقَوْلِ صَاحِبِ، أَوِ الجُمهور أَوْ قَيْسٍ، وَمِنْ شُروطِهِ كَمَا رَأَوْا كَوْنُ الَّذِي أَرْسَلَ مِنْ عِبَارٍ وَإِنْ مَشَى مَعْ حَافِظِ يُجَارِي وَلَيْسَ مِنْ شُيُوخِهِ مَنْ ضُعْفَا كَنَهْي بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْأَصْلِ وَفَا فما حكاه هنا عن الشافعي، ليس على إطلاقه. الثاني : قوله : مُرْسَلٌ آخر» هذا أيضًا لم يُطلقه الشافعي، وإنما قيَّده بقيود، سلف ذكرها وبيانها . الثالث : قوله : «أو مسند ضعيف»؛ خطأ محض، فالشافعي لم يذكر : ذلك بالمرَّةِ ؛ وإنّما اشترط في المسندِ أن يكون صحيحا من رواية «الحفاظ المأمونين»، وقد سلف بيان ذلك . هَذا آخرُ مَا جَادَ بهِ القَلمُ حَولَ هَذا الحديث، فالحمد الله عَلى مَا أنعم وأكرم، وصلَّى الله على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصَحْبِهِ وسَلَّمَ. وكتب أَبو مُعَاذٍ طَارِقُ بْن عِوَضِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.