وقول الدارقطني هذا، لا يمكن حمله على «الحسن» الاصطلاحي؟ وإنَّما هذا بمعنى الغريب أو المنكر، على نحو ما يُعرفُ عن المتقدمين .
وذلك ؛ لأمور:
الأول: أن يحيى الجاري هَذا ؛ لا يَرْقى حديثه إلى رتبة الحسن، بل هو
إلى الضّعف أقرب (۱) .
قال البخاري : يتكلمون فيه».
وأدخله ابن حبان في «الثقاتِ»، وقال: «يُغرب».
ثم أدخله في «المجروحين»، وقال:
كان من ينفرد بأشياء لا يتابع عليها، على قلة روايته ، كأَنَّه كانَ يَهمُ كثيرا؛ فمن هنا وقعَ المناكير في روايته، يجب التنكُبُ عما انفرد من الروايات، وإن احتج به محتج فيها وافق الثقات، لم أر بذلك بأسا» .
ووثقه العجلي، وقال ابن عدي : «ليس بحديثه بأس».
الثاني : أن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، مجهول الحالِ، وكذا أبوه (٢) .
الثالث: أن زيادة أو إناء فيه شيءٌ مِنْ ذلك»، زيادة منكرة في هذا
(۱) وانظر: السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني (٣٤٣/٢). (۲) فتح الباري لابن حجر (۱۰۱/۱۰) ، و«الجوهر النقي» (۲۹/۱).
۲۳۹
ص ٢٣٩