قال أخونا (ص : ٣٦) :
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زُرْعَةَ وذكرا سعيد بن بَشِيرٍ، فقالا : محله الصدق عندنا . قلتُ لهما : يُحتج بحديثه؟ قالا : يُحتج بحديث
ابن أبي عروبة والدستوائي، هذا شيخ يُكْتَبُ حديثه.
وقال ابنُ أبي حاتم أيضًا : سمعت أبي يُنكرُ على مَنْ أَدْخَلَه في كتاب «الضعفاء»، وقال : يُحوّل منه .
قُلْتُ : أما الرواية الأولى، فهي صريحة في أنَّ سعيد بن بشير عندهما لا يحتج بحديثه، فهي تدلُّ إذا على أنَّ قولها: «محله الصدق»، يَقْصدانِ بهِ
الصدق في دينه ،وعدالتهِ، لا في حفظه وضبطه.
وأما إنكار أبي حاتم الرازي على البخاري إدخالَهُ إِيَّاهُ في «الضعفاء» ، وأمرُهُ بأنْ يُحَوِّلَ منه ؛ فهذا - أيضًا - لا يفيده أكثر من كونه عند أبي حاتم
ليس بشديد الضعف .
فإنَّ أبا حاتم - رحمه الله - كأَنَّه كان يذهب إلى أَنَّهُ لا يُدْخَل في كتاب يخصص للضعفاء إلا مَنْ هو مُتَهالك شديدُ الضَّعَفِ جدا، أمَّا مَن هو ضعيف في حفظه غير أنَّه لم يبلغ إلى هذا الحد في الضعف، فإنَّه عنده وإِنْ كانَ لا يُحتج بما تفرَّدَ ،به لا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْشَرَ في كتاب خُصِّص للضعفاء .
6
هذا الذي تبَيَّنَ لي مِن تَتَّبِعِ التراجم التي أنكر أبو حاتم على البخاري إدخالها في «الضعفاء»، وأمر بأنْ تُحَوَّلَ
منه
ص ٢٠١