النقد البناء لحديث أسماء في كشف الوجه والكفين للنساء - عوض الله — الصفحة ١٦٦

وهذا شأنه كشأن المتابعات التي تجي للرواة الذين يُظَنُّ تفرُّدُهم ببعض الروايات ؛ فإنَّ الأئمة عليهم رحمة الله تعالى- لا يدفعون التفرَّدَ عن الراوي بكل متابعة تجيء له ، حتى تكون صحيحة السند إلى المتابع، ةٌ مِن أي علةٍ تقدح في ذلك (۱) سالمة ومثل ذلك؛ يُقال أيضًا في تقوية المرسل بفتوى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عامة أهل العلم، وقد ذكر الشافعي -رحمه الله - أنَّ هذا مما (۲) يعضد المرسل (٢) . فإنَّه إذا لم تصح الرواية إلى هذا الصحابي أو إلى هؤلاء العلماء، فإنَّه - حينئذ لا يعتضد المرسل بها ؛ لأنها لم تصح إليهم، فلم يصح أنَّ هذه الفتوى صَدَرَتْ عنهم، أو أنها من أقوالهم . هذا؛ حيثُ يكون الضعفُ في الرواية المسندة ناشتا من ضعف التابعي، أما إذا كان ناشتا مِن انقطاع في إسنادها دونَ الصحابي، كأن يكون التابعي الذي رَوَى الحديث عن الصحابي، ليس له منه سماع؛ فإنَّه حينئذٍ- يَرِدُ أَمْرانِ آخَرانِ : الأول: هو احتمال أن يكون التابعي صاحب المرسل والآخرُ صاحب المسندِ إنها اشتركا في أخذِ الحديث عن تابعي واحدٍ عن هذا الصحابي، (۱) وقد بينتُ ذلك مفصلا في كتابي الإرشادات»، وهو أصل في ذلك، وأيضًا في ردع الجاني»، فليرجع إليهما من يشاء. (۲) «الرسالة» (ص ٤٦٢-٤٦٣) ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.