وذلك ؛ أنَّ الحديثَ الصحيحَ لذاته، أقوى بلا شك أو ترددِ مِن حديثين ضعيفين انضم أحدهما للآخرِ ؛ لأنَّ انضمام هذينِ إِنَّما يتولَّد منهما حدیث حسن لغيره ، ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ «الحسن لغيره» دونَ الصحيح لذاته» في القوة.
فتقديم النووي هذين الحديثين المرسل والمسند» -مجتمعين على «الصحيح لذاتهِ»، يدل على أنَّ المسند الذي يتحدَّثُ عنه هو المسند الصحيح ، لا المسند الضعيف.
وقد كان كلام الإمام النووي في كتابه «المجموع» أكثر وضوحًا ودلالة
على ما دل عليه كلامه الذي في «التقريب».
فإنَّه لما تعقَّبَ بعض الأحنافِ الإمام الشافعي في تقويته المرسل بالمسندِ الصحيح، بأن المسند الصحيح حجة بمفرده، فلا فائدة حينئذ في المرسل . أجاب النووي قائلا (۱) :
الجواب : أنَّ بالمسندِ يتبيَّن صحة المرسل، وأنه مما يحتج به، فيكون في المسألة حديثان صحيحان، حتى لو عارَضَهُما حديث صحيح من طريق واحد، وتعذَّرَ الجمعُ ؛ قدَّمْنَاهُما عليه .
المسند
فواضح جدًّا مِن كلامه؛ أنَّ المسند الذي يتحدث عنه هو الصحيح، لا الضعيف، وأنَّ الصحة ليست ناشئة عن مجموع الطريقين أن المرسل نفسه
المرسل والمسندِ»؛ بل بالمسند الصحيح أستدللنا
على
صحيح أيضًا، وأنَّ مخرَجَهُ عن ثقة.
(1) (المجموع» (١/ ١٠٦).
ص ١٥١