التنكيت على الموطأ (العبادات) — الصفحة ٨

وَإِنْ كَانَ قَدْ قَدِمَ - وَقَدْ ذَهَبَ الوَقْتُ - فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ (۱)؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ». قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الأمْرُ هُوَ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ وَأَهْلَ العِلْمِ بِبَلَدِنَا (۲) . - وحدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ من أَغْمِيَ عَلَيْهِ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ، فَلَمْ يَقْضِ الصَّلاةَ. قَالَ مَالِكٌ: «وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى - وَالله أَعْلَمُ - أَنَّ الوَقْتَ قَدْ ذَهَبَ، فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ فِي الوَقْتِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي (۳). (٦) باب النوم عن الصلاة ٢٥ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ رَسُولَ الله صل ال عليه حينَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ أَسْرَى، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسَ، وَقَالَ لِبِلالٍ: اكلأ لَنَا الصُّبْحَ، وَنَامَ رَسُولُ الله جَلَ الله وَنَا وَأَصْحَابُهُ، وَكَلَ بِلالُ مَا قُدْرَ لَهُ، ثُمَّ (۱) بل يُصليها تامة: صلاة مقيم؛ لأن السفر قد زال. مثل الشيخ - رحمه الله تعالى -: عمّن ذكر صلاةَ سفر في حضر ؟ - فقال: يتم: صلاة مقيم. (۲) قلت قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - في التمهيد» (۳) : (٤) : «قال الدراوردي: إذا قال مالك: وعليه أدركتُ أهل بلدنا، وأهل العلم ببلدنا»، و«الأمر المجتمع عليه عندنا» فإنه يريد: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن هرمز». (۳) قلت : تكلّم شيخنا عن الإغماء، والخلاف في القضاء فيمن حدّده بإدراك وقت الصلاة، ومن حده بخمس صلوات - كالأحناف - فيقضي، وما زاد لا. ثم اختار: أن الأقرب ثلاثة أيام؛ لفعل عمار ، فتكون حدا. فمَن أُغمي عليه أكثر لا يقضي، وأقل يقضي. ثم أمرني بعد يبحث المسألة. والله المستعان. هذا بحث للمؤلف ينبغي أن يثبت، فليراجع المؤلف نفح العبير» (٧٤/١).
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.