التنكيت على الموطأ (العبادات) — الصفحة ٣٣

العبادات وه وسيل مالكٌ عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ يَجْمَعُوا المَكْتُوبَةَ فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا وَلَا يُؤَذِّنُوا، قَالَ مالك : ذَلِكَ يُجْزِى عَنْهُمْ، وَإِنَّما يَجِبُ النّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الجَمَاعَاتِ الَّتِي تُجْمَعُ فِيهَا الصَّلاة (١). وسئل مالكٌ عَنْ تَسْلِيمِ المُؤَذْنِ عَلَى الإِمَامِ وَدُعَائِهِ إِيَّاهُ لِلصَّلاةِ، وَمَنْ أَوَّلُ مَنْ سُلْمَ (۲) عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ: «لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ فِي الزَّمَانِ الأَوَّلِ (٢). قالَ يَحْيَى : وسُئِلَ مالكٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ ثُمَّ انْتَظَرَ هَلْ يَأْتِيهِ أَحَدٌ فَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ فَأَقَامَ الصَّلاةَ وَصَلَّى وَحْدَهُ، ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ أَيُعِيدُ الصَّلاةَ مَعَهُمْ؟ قَالَ: «لا يُعِيدُ الصَّلاةَ، وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ فَلْيُصَلِّ لِنَفْسِهِ وَحْدَهُ (۳). - وحدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ (٤) : أَنَّ الْمُوَذْنَ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ له يُؤْذِنْهُ لِصَلاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَهُ نَائِمَا فَقَالَ: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ. وحدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ إِلا النَّدَاءَ بِالصَّلاةِ » ( ه ) . (1) والصواب والسنة الأذان ولو في السفر. وفي الحضر لو أقاموا كفى، يكفيهم أذان المسجد؛ مثل المرضى. (۲) إذا كان ذهب إليه يُنبهه لا بأس إذا كانوا اتفقوا على ذلك: يأتيه فيخبره أنَّ الناس اجتمعوا. (۳) قول مالك هذا، ليس بشيء؛ قال عليه الصلاة والله : مَن يتصدق على هذا، فيُصلِّي معه»؟ وقال لأبي ذر: ... فصل معهم». (٤) هذا بلاغ منقطع معضل، و«الصلاة خير من النوم ثابتةٌ في الحديث الصحيح، حديث انس وغيره. (٥) يعني: تغيّر الناس في عهد التابعين.
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.